عقوبات دولية على معرقلي «الخليجية»

هادي يخول مهامه لوزير الدفاع

حددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني منتصف شهر نوفمبر «تشرين الثاني» المقبل موعدا لانعقاده داخل اليمن، فيما توقعت مصادر سياسية في تصريحات ل «عكاظ» فرض مجلس الأمن الدولي في نفس الشهر عقوبات على الجهات المتورطة في عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية. وفي تطور ذي مغزى مهم كلف الرئيس هادي وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد بإنابته في مهام أعمال الرئاسة أثناء فترة غيابه خارج البلاد في جولة خارجية. ما أثار تساؤلات بعض المحللين السياسيين علما بأنهما ينتميان إلى محافظة أبين في جنوب البلاد.
وأفصحت مصادر في لجنة الحوار الوطني ل «عكاظ» أنه سيكون شاملا لكافة الأطراف السياسية بما فيها الأحزاب الوليدة والشباب، ومنظمات المجتمع المدني. لافتة إلى أنه سيحظى بأشراف كامل من الأمم المتحدة، والدول الراعية للمبادرة الخليجية وعلى رأسها دول الخليج وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالعقوبات الدولية على معرقلي المبادرة الخليجية المتوقع إقرارها من مجلس الأمن في جلسة يعقدها في نوفمبر المقبل. أشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة أوصت المجلس بتأجليها خشية من أن تؤدي إلى تصاعد أعمال العنف في ظل الوضع الأمني الهش السائد في اليمن حاليا. لافتة إلى أن مجلس الأمن أوصى بتشكيل لجنة من المنظمة الأممية ينتظر أن تتوجه إلى صنعاء خلال الأسابيع المقبلة لتقييم الوضع، ورفع تقرير للمجلس.