حكمت المحكمة الجزائية في جدة بسجن أحد موظفي مركز التأهيل الشامل في جدة ثلاثة أشهر تعزيراً إثر ضربه لأحد المعوقين في المركز. الواقعة أبلغ عنها مدير المركز حيث تقدم ببلاغ إلى غرفة عمليات الأمن، أكد فيه مشاهدته من خلال كاميرات المركز قيام العامل المدعى عليه بضرب أحد المعاقين، أثبت التقارير الطبية معاناته من تخلف عقلي شديد وشلل، وأكد مدير المركز أنه لا يقبل ذلك السلوك، وطالب بإحالته لجهات الاختصاص حفاظاً على حق المعاق المؤتمن عليه بالمركز. بدورها سلمت دوريات الأمن ملف القضية لمركز شرطة الكندرة والتي تولت التحقيق في الحادثة والبلاغ، ليؤكد العامل المدعى عليه أنه كان يقوم بإطعام المعاق وأثناء تناوله للأكل استرجع الطعام فقام بمسحه من على وجهه وجسمه فشاهده مدير المركز على هذه الحالة فاعتقد أنه ضربه. من جهته أكد مدير المركز أنه قبل أن يبلغ عمليات الأمن أحضر العامل وأعاد عليه عرض المقطع وهو يقوم بضرب المعاق، فاعترف العامل بضربه للمعاق، وأبان في شهادته أن العامل كان يطعم المعاق بملعقة وإذا به فجأة يصفعه على وجهه وذلك ليترك المعاق الملعقة التي أمسك بها بأسنانه، العامل عقب ذلك اعترف بما قام به مؤكداً تلك الوقائع وحدد اسم المعاق. تلك الاعترافات والشهادات أحالت الأطراف إلى المحكمة الجزائية في جدة والتي نظرت في القضية مرفقا بها أدلة وقرائن اعتمدت على اعتراف المدعى عليه وشهادة الشاهد وهو مدير المركز وما تضمنه جهاز المراقبة من أشرطة ومشاهدات وثقت الحادثة وأكدت المرفقات أن العامل لم يسبق أن أُدين بأية سابقة جنائية مماثلة أو مختلفة، وتضمن ملف القضية مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام بمعاقبة العامل تعزيرياً كون ما أقدم عليه فعل محرم ويعاقب عليه شرعاً. اعترف العامل المتهم بفعله أمام ناظر القضية في المحكمة الجزائية، وقال: نعم لقد قمت بضرب المعاق وكنت في حالة غضب وتعب شديد ولم أقصد ضربه وإيذاءه، وأنا نادم على ما بدر مني، وأقر أن ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً، وأكد أن ما عرضه التسجيل صحيح. ناظر القضية بعد الاطلاع على اعترافات المتهم وكافة الأدلة والقرائن والوقائع في يده أصدر حكماً لم تعترض عليه كل الأطراف وجاء فيه: «بناء على ما تقدم من دعوى والإجابة والإقرار ولما ظهر من ندم المدعى عليه ولعدم وجود سوابق مسجلة عليه فقد ثبتت لدي إدانته بما أسند إليه وحكم عليه تعزيرا بالسجن 3 أشهر تحتسب من مده إيقافه على ذمة القضية».
