جلسة طارئة لبلدي رفحاء تنتهي بقرارات سرية في «اتهامات الفساد»

رئيس المجلس: الشمري امتنع عن تقديم ما لديه من وثائق فرفعنا الأمر للوزير

عقد المجلس البلدي في محافظة رفحاء يوم أمس الأول جلسة طارئة دعا إليها عضو المجلس المهندس عليان نويران الشمري متهما المجلس البلدي وبلدية المحافظة بوجود فساد إداري ومالي.
وأوضح رئيس المجلس وطبان فاضل التمياط أن العضو الشمري لم يقدم ما يثبت ادعاءاته بل طالب بمساواته في أيام الانتداب بالرئيس.
وأضاف موضحا: «إن انتداب رئيس المجلس من صلاحيات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، وعلى الرغم من محاولات الحاضرين لإقناعه بتقديم ما لديه من وثائق عن أي حالة فساد في البلدية أو المجلس البلدي لدراسته، إلا أنه تعذر بحجة عدم وجود وسيلة إعلامية، وهو ما رفضه المجلس كونه مخالفا للأنظمة».
وزاد التمياط: «أمام هذا الواقع وفي ظل إصرار العضو على عدم إبراز ما لديه من وثائق - حسب قوله - طالبناه بمغادرة الجلسة التي عقدت في مقر المجلس بالبلدية، ومن ثم واصل المجتمعون مناقشة الموضوع وتم اتخاذ عدد من القرارات (لم يعلن عنها) بالإجماع للرفع بها إلى سمو وزير الشؤون البلدية». وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن من بين القرارات التي انتهى إليها المجلس مخاطبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لإلزام العضو الشمري بتقديم ما لديه من أدلة على اتهامه للبلدية والمجلس البلدي بالفساد، وفقا لما صرح به لعدد من وسائل الإعلام.