أزمة في «استمارات المركبات»بمرور جدة

انفراج ل «رخص القيادة واللوحات»

فوجئ عدد من المواطنين والمقيمين من عدم توافر«بطاقات» استمارات المركبات في إدارة مرور جدة وفروعها ودخولها في أزمة، بعد انفراج تراخيص القيادة واللوحات الجديدة، وطالبوا بسرعة توفير بطاقات رخص السير، حتى لا تتعطل مصالحهم والدخول في دوامة المراجعات.
وقال هاني الشمراني (موظف في إحدى الشركات): أنه فوجئ عند مراجعته لإدارة مرور جدة لإنهاء إجراءات تسجيل عدد من المركبات الجديدة بعدم وجود بطاقات «الملكية»، مؤكدا أن هناك أزمة في استمارات السيارات منذ ثلاثة أشهر، حيث راجع فروع المرور في شرق ووسط جدة وكانت الأزمة موجودة في جميعها، مضيفا أنهم طالبوه بالمراجعة في وقت آخر، مما يعتبر تعطيلا لمصالح المراجعين من كثرة الذهاب إلى المرور.
وأشار محمد يبنعاوي والذي كان يقوم بتركيب لوحات سيارته الجديدة أمام إدارة مرور جدة، إلى أنه قدم قبل أسبوعين على لوحات جديدة وأعطي موعدا لاستلامها، مبينا أن اللوحات الجديدة تأخذ وقتا حتى يتم استخراجها، مضيفا إنه بالنسبة لرخص القيادة فهي متوفرة ولا توجد عوائق أو مواعيد لاستخراجها، فيما استخراج لوحات المركبات في وقت سابق، كانت تعاني من الشح.
واعتبر محمد الجحف، أن عدم توفر كروت ملكية السيارات، معاناة حقيقية أمام المراجعين، ومازالت مستمرة حتى إشعار آخر، وقال: إن الكثير من المراجعين واجهوا مشكلة في نقل ملكية السيارات، ما يؤدي الى تعطيل أعمالهم والدخول في الكثير من المراجعات فنحن لا نريد أن نراجع إدارة المرور وكأننا نقوم بعمل شاق.
أما محمد العمري، فشكا من طول الانتظار داخل قسم الرخص، إذ يقول: منذ الصباح الباكر جئت إلى إدارة المرور، وتحديدا قسم الرخص من أجل استخراج رخصة قيادة، وأكملت جميع أوراقي، غير إنني فوجئت عند وصولي للموظف بعدم قبول أوراقي بسبب عدم وضوح صورة الاستمارة القديمة، ما جعلني أغادر الإدارة للبحث عو صورة رخصة واضحة، مطالبا بسرعة إنهاء معاملات المراجعين والتسهيل عليهم وتوفير الكروت حتى لا نعود مرة أخرى في مراجعات ومواعيد.
ومن جهته، أوضح مدير مرور محافظة جدة المكلف العميد وصل لله الحربي، حرص الإدارة على تسهيل كافة اجراءات المراجعين، وتقديم أفضل الخدمات المرورية اللازمة لإنهاء معاملاتهم.
وأشار العميد الحربي، إلى أن هناك توجيها صادرا لشعبة الرخص الرئيسية والأقسام التابعة لها بالعمل على اتمام معاملات المراجعين في حال نفاد كروت الرخص، وتعويض المراجع في حال عدم توفرها بوثيقة رسمية مؤقتة تثبت مراجعته لإدارة المرور، وإنهاء إجراءاته إلى حين استبدالها بالكرت.