تعليقات

تجاه الهدف

هذه أربعة مواضيع نشرتها صحيفة عكاظ التي تهتم بكل ما يهم المجتمع أو يشغل بال مواطنيه من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وما ذلك إلا دليل على مكانة تلك الجريدة وحرص منسوبيها على نقل أحداث المجتمع أولا بأول وتتبع تطوراتها وتتمثل تلك المواضيع بالآتى:
1 (30) ألف معلم ومعلمة ينتظرون تطبيق العقد الموحد المتضمن تحديد رواتبهم ب 5600 ريال ، وقالت مصادر إن شرط اختبار القياس والمؤهل التربوي سيحرم نحو 25 ألف معلم ومعلمة من توقيع العقود الموحدة وأن أكثر من 85% منهم ليس لديهم مؤهلات تربوية ومنهم من لن يتجاوز اختبار القياس.
2 رفع معدل التوفل لطلاب كلية أهلية بصورة مفاجئة (90 طالبا) سيحرم البعض من الطلاب دراسة الطب وذلك حينما قرر عميد الكلية ضرورة الحصول على اجتياز المرحلة التحضيرية بالحصول على 500 درجة بينما كان المتفق عليه مع العميد السابق أن يتم اجتياز السنة التحضيرية بالحصول على 300 درجة.
3 التعليم العالي أعلن أنه تم حتى نهاية يوم الأربعاء 21/8/2012م قبول أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في الجامعات السعودية الحكومية (25 جامعة) وأنه لايزال هناك 101726 مقعدا شاغرا للطلاب والطالبات.
4 إيقاف 122 معهدا صحيا أهليا للبنين والبنات في مختلف مناطق المملكة عن قبول المستجدين خلال العام الدراسي الجديد وإنما يكتفى باستكمال تدريب الطلاب والطالبات المسجلين لديها حاليا فقط في الفصل الأول من العام الدراسى 1423و33ه ، ويشترط للمتقدمين على الامتحانات دفع رسم 840 ريالا لحساب الهيئة لكل من الامتحان الأول والثانى و600 للامتحان الثالث ومثلها للامتحان بعد الرابع وبعد إعادة التأهيل.
أما تعليقى على تلك المواضيع فهو كالآتى:
فبالنسبة لمعلمي المدارس الأهلية وتعديل رواتبهم فهذا أمر جليل طالما انتظره الكثيرون من تلك الفئة ويشكر كل من ساهم في إنضاجه حتى تم تنفيذه ولكن المؤسف هو عدم التعاقد مع من لم يجتز اختبار القياس أو
لايحصل على تأهيل تربوي وهنا يبدو السؤال (هل هذا وقته؟) يا سبحان الله فبعض المعلمين مضت عليهم سنوات وسنوات في التدريس أيعقل أن نجري لهم اليوم اختبار قياس أو نلزمهم بالحصول على مؤهلات تربوية بين عشية وضحاها ومع إصرار الوزارة على تطبيق ما أشير إليه فلا بد من إعطاء مدة لا تقل عن العام بالنسبة لموضوع القياس أما بالنسبة للمؤهل التربوي فحسبما يقتضيه التدريب أو التأهيل من زمن.
وعن معدل التوفل لتلك الكلية فالأمر محير وحسب قول البعض من الدارسين أنهم على اتفاق مع عميد الكلية السابق على حد معين وإذا بالعميد الجديد يحدد توفلا جديدا مغايرا للسابق فالأمر يحتاج إلى التأكد ولكن إجراء التعديل لن يأتي من فراغ غير أن الوقت ربما يكون غير مناسب، وأخيرا، فالأمر يحتاج إلى حكم من قبل وزارة التعليم العالي بعد التأكد من حقيقة الأمر وإن كان الاتفاق مع العميد السابق شفويا فهذا خلل لا بد من إصلاحه بالتوثيق لأجل مصلحة الدارسين.
وعن إعلان التعليم العالي بأن هناك أكثر من 101 ألف مقعد شاغر لدى الجامعات، ألا ترى وزارة التعليم العالي الاستفادة من تلك الكراسي بمن لايزال يصر على مواصلة الدراسة الجامعية ولم يسعده الحظ في القبول مع الأولين ففتح المجال لهم قبل أن يكون حسنة فهو من واجب الوزارة إتاحة الفرصة للآخرين للحاق بالتعليم العالي أو الجامعي، وأجزم أن الكثير من الطلاب يندبون حظهم اليوم لعدم انتسابهم لأي من الجامعات ربما بسبب القياس وربما بسبب انتهاء العدد المطلوب وها هو بعد لم ينتهِ لتوفر 101 ألف كرسي.
وعن إيقاف 122 معهدا صحيا عن قبول المستجدين ويكتفى باستكمال تدريب الطلاب والطالبات المسجلين لديها حاليا دون استقبال طلاب أو طالبات جدد بحجة أن تلك المعاهد تسببت بحدوث بطالة كبيرة بين خريجيها بعد أن خرجت أعدادا كبيرة من الطلاب والطالبات ولم يعثر لهم على وظائف إضافة إلى سوء المخرجات للكثير من المعاهد مما تطلب إعادة تأهيل 14 ألف خريج. هنا أتوقف وأقول إن أمر الإيقاف خطأ، أتريدون أن نظل تحت طائلة استقدام العمالة إلى الأبد وسوء المخرجات ليس بحجة بل هي فرصة للجهات الصحية في مختلف الإدارات الحكومية الصحية إذ إن هؤلاء قطعوا مرحلة في التعليم ليست بالبسيطة ووفروا على تلك الجهات صرف الملايين من أجل تعليمهم وما عليها سوى عقد دورات تأهيلية أو تنشيطية لتشغيلهم بدلا من المستقدمين من كل حدب وصوب هذا من جانب ومن الآخر فاستمرار مسيرة تلك المعاهد لاشك يؤهل الشباب للعمل في الجهات غير الحكومية أيضا فيما لو كان هناك إصرار على التوطين.. ولذا أقول دعوا تلك المعاهد تعلم. والتوظيف ليس شرطا على الدولة وعلى القطاع الخاص تحمل مسؤوليته.