الجريمة وملف العمالة الوافدة

وطن للحرف

كم جريمة ارتكبت مؤخرا من خادمات بحق الأطفال تقشعر لها الأبدان، يتناصف الوطن معنا ملايين الأجانب بعضهم يفدون إلينا محملين بالهموم والأمراض والاعتلالات النفسية، وما يجعل تفشي جرائم العمالة أمرا مفهوما ضمن سياق تحديات ملف الاستقدام والقوى العاملة الوطنية، وهذه قضية يصعب فتحها وتناولها في عجالة، بينما يجب عدم الاستهانة بجرائم العمال من خدم منازل أو في شكل عام لأن من يتابع فقط ما ينشر ويتم تداوله في حديث المجالس يكفينا ليوضح كم هي معاناة أن تفتح أبواب وطنك وتنهك اقتصاده لمن يقابل ذلك بامتهان الجريمة واستسهالها.
أن يتمكن بعض المجرمات والمجرمين من العودة بعد تسفيرهم هنا كارثة أمنية وملف في حاجة للتعامل معه بحدة بالغة حتى لا يكون منفذا ووسيلة تكسب كما يحدث في ملف سماسرة الخادمات والعمالة.
ارتفاع صوت المجتمع المطالب بسجل وبصمة تؤكد نقاء العاملة أو العامل المستقدم من سجل الجرائم وأنه بدون سوابق لا يلغي احتمالات المرض النفسي وميول العنف خاصة الجرائم الموجهة ضد الأطفال، والمشهود على ارتفاع معدلاتها خلال فترة قياسية، وأن يكون ارتكاب الجريمة الأولى موجها لأطفالنا وبالتالي خلو السجل من سوابق الجرائم ليس من عوامل الحماية، وسط بيئة اجتماعية ضاغطة تدفع المرأة للعمل ومساندة رب الأسرة، وحتى في الأسر التي تحتاج المرأة فيها لتوفر المساعدة مثل الأسر التي تعاني تفشي الإعاقة بين أفرادها أو الأسرة الكبيرة الممتدة..
العمالة الوافدة شر لابد منه، لكنها تقدم لنا مؤخرا حالات جرائم نوعية يجب عدم السماح لها أن تتحول إلى كمية وظاهرة وتبقى بدون معالجات جذرية ملموسة تخفض نسب الجريمة وتمنح الأسر المحتاجة للعمالة فرصة للتنفس.. التفكير في الحلول ودعمها سوف يخفف من احتمالات تفشي حالات العنف بداية من الاستفادة من خريجاتنا العاطلات المتخصصات في رياض الأطفال، والسماح للنساء بالاستثمار في دور الحضانة، والمراقبة عن بعد ليتحول المجتمع إلى رقيب ومساهم في حماية الأطفال من عنف الخادمات.
@a22asma
kalemat22@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة