حقوق المسافرين المهدرة

رأي في الحدث

من حق المسافر الذي ينصاع إلى غرامات الخطوط الجوية السعودية المستمرة والمتجددة، ويعاني من تصاعد أسعار التذاكر سنويا، أن يطالب بحقوقه المهدرة في المطارات الداخلية والخارجية أيضا. فعندما تفرض الخطوط الغرامات تلو الغرامات، وتقتطع من الراكب 50 ريالا لتغيير الحجز أو 25% من قيمة التذكرة في حال لم تمكنه ظروفه من السفر على نفس الرحلة التي قام بالحجز عليها، فإن من حق ذلك الراكب أن يطالب بحقوقه كاملة عندما يتعرض لضرر ناتج عن تأخر الرحلات أو نقص الخدمات المقدمة سواء في المطارات أو على متن الطائرات. لن نخوض في أسباب تأخر 18 رحلة في مطار جدة البارحة الأولى والتي أعلنت الخطوط أن خللا فنيا في إمدادات الوقود هو المتسبب الرئيسي، مشيرة بذلك إلى أن أرامكو تشاركهم مسؤولية ذلك الاختلال، فسواء كانت أيا من الشركتين هي المتسببة فيما جرى فإن الأسباب لا تعني الراكب بالدرجة الأولى وإنما تعويضه عما لحق به من أضرار وتعطيل لمصالحه، هو الأهم بالنسبة للمسافر الذي يرى بأن الخطوط السعودية وحدها هي الجهة المنوط بها تحمل المسؤولية تجاهه وتجاه مطالبه المبررة أسوة بما تقدمة شركات الطيران الأخرى من خدمات مميزة في جميع أنحاء العالم. يجب أن تعلم الخطوط بأن المسافر أصبح أكثر وعيا ومعرفة بما تقدمة الشركات الأخرى لركابها ولن يرضى بأقل من تلك الخدمات، بل إن معرفته الجيدة بحقوقه لن تجعله يصغي كثيرا لما تسوقه الشركة من شعارات رنانة حول الخدمات الإلكترونية التي تتيح إمكانية اختيار المقاعد وطباعة كروت الصعود آليا وغيرها من الخدمات التي عفى عليها الزمن. إن التطلع لتقديم خدمة راقية ترضي الراكب وتحل أزمة الحجوزات المستمرة والانتظار في الطوابير الطويلة للحصول على كرت صعود الطائرة فضلا عن تلافي التأخر لبعض الرحلات هو كل ما يرجوه كل محب لناقلنا المحلي الذي يحمل اسم وطننا الحبيب، وهذا يتطلب دراسة دقيقة ونقلة كبيرة تواكب التطورات التقنية العالمية وتحقق للمسافر الراحة والأمان.