الحكم في رشوة قيادي الأمانة و7 متهمين 23 شوال

المتهم اعترف بحيازة 5 كجم ذهبا واعتبرها ملكا لزوجته ووالدته

فيما قرر ديوان المظالم في محافظة جدة أمس، حجز النطق بالحكم ضد مدير إدارة ومشرف على تنفيذ مشاريع شبكات تصريف المياه، وتأجيل النطق بالحكم ضد قيادي في الأمانة وسبعة متهمين على خلفية سيول جدة إلى 23 شوال المقبل، اعترف القيادي بامتلاكه للذهب، إلا أنه أعاد ملكيته لزوجته ووالدته، وأنه سجله باسمه حفظاً لحقوقهما، نافيا بقية التهم الموجهة إليه، والتي تشمل 14 تهمة متعلقة بجرائم رشوة، منها الاشتراك بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، واستثمار مبالغ الرشوة التي حصل عليها، في التجارة بالتزامن، وشراؤه 5 كيلو جرامات ذهباً، والمساهمة بها في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهريا.
كما تضمنت الاتهامات حصوله على سيارة جيب أمريكية من المتهم الأول (مالك شركة مقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة من نوع أرمادا من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها.
كما اتهم أيضاً بطلب وأخذ سيارة جيب يابانية تقدر قيمتها ب 120000 ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذه لمشروع بكورنيش جدة، بالإضافة إلى أن اعترافاته أثناء التحقيقات تضمنت استلامه من إحدى الشركات عن طريق وافد ظرفا بداخله مبلغ 13000 ريال، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية أفاد بأن هذا المبلغ هو زكاة أموال وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.
واحتوت الجلسة على قضيتين منفصلتين، وحدد القاضي النطق في الحكم في القضيتين إلى 23 من الشهر المقبل كموعد نهائي.
وواجه مشرف مشاريع شبكات تصريف المياه 3 تهم في الرشوة والتفريط في المال العام، وكان الخلاف على أنبوب تصريف مياه بقطر ألف متر، كان يتغاضى عن المخالفات، حيث نفى التهمة مؤكدا أن القضية قبل 12 عاما وتم رفع خطاب إلى المسؤولين لنقل الأنبوب واستكمال المشروع.
كما واجه رجل الأعمال و7 متهمين آخرين، من بينهم قيادي سابق عدة تهم، تضمنت بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق اتهامهم بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق بأمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول.
وتمحورت أبرز التهم الموجة لرجل الأعمال اتهامه بتقديم 100 ألف ريال لقيادي الأمانة لتسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته.
يذكر أن الجلسات الماضية للمتهمين شهدت محاولتهم نفي التهمة المنسوبة ضدهم، فيما لا يزال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكاً بجميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالبا بمعاقبتهم وفقا لنص نظام مكافحة الرشوة والتي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالي 10 سنوات لكل متهم.