تأجيل النطق بالحكم في قضيتيْ قياديّ الأمانة ورجل أعمال وسبعة متهمين إلى 23 شوال للنطق

قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس تأجيل النطق بالحكم في قضية مدير إدارة ومشرف على تنفيذ مشروعات شبكات تصريف المياه في أمانة جدة، وتأجيل النظر في قضية قيادي في الأمانة وسبعة متهمين على خلفية سيول جدة، إلى ال 23 من الشهر المقبل.
وكان قيادي الأمانة اعترف بتوقيعه عقوداً مع مصنع الذهب، مؤكداً ملكية زوجته ووالدته للذهب المقدر وزنه بخمسة كيلوجرامات، وأنه سجلها باسمه حفظاً لحقوقهما وعدم استغلالها، فيما نفى بقية التهم الموجهة إليه، حيث واجه 14 تهمة متعلقة بجرائم رشوة، والاشتغال بالتجارة بالتزامن مع عمله، وشرائه خمسة كيلوجرامات ذهباً، والإسهام بها في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً. كما اتُّهم بحصوله على سيارة من نوع جمس يوكن من (مالك شركة مقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ، مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة من نوع أرمادا من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها. وشملت الاتهامات الموجهة لقيادي الأمانة طلب وأخذ سيارة باجيرو تقدر قيمتها ب 120000 ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذه مشروعاً بكورنيش جدة، بالإضافة إلى أن اعترافاته أثناء التحقيقات تضمنت استلامه من إحدى الشركات عن طريق وافد ظرفاً بداخله 13000 ريال، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال، إن هذا المبلغ هو زكاة أموال، وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.
وفي جلسة أخرى نظرتها المحكمة الإدارية قرر القاضي حجز القضية للنطق بالحكم إلى 23 من الشهر المقبل كموعد نهائي، وكان المتهم مشرف مشروعات شبكات تصريف المياه قد واجه تهماً تمثلت في الرشوة والتفريط في المال العام، وكان الخلاف على أنبوب تصريف مياه بقطر ألف متر، كان يتغاضى عن المخالفات، حيث نفى التهمة وأكد أن القضية قبل 12 عاماً وتم رفع خطاب إلى المسؤولين لنقل الأنبوب واستكمال المشروع.
كما واجه رجل أعمال وسبعة متهمين آخرين بينهم قيادي سابق، عدة تُهم، تضمنت، بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق، اتهامهم بالضلوع في جريمة الرشوة بتقديمها لقيادي سابق بأمانة جدة، بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول. وتمثلت أبرز التهم الموجهة لرجل الأعمال في تقديمه مائة ألف ريال لقيادي الأمانة لتسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته. يُذكر أن الجلسات الماضية للمتهمين شهدت محاولات المتهمين نفي التهم المنسوبة إليهم، فيما لايزال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكاً بجميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص نظام مكافحة الرشوة، التي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين إلى السجن حوالى عشر سنوات لكل متهم.