كسارات تنفث الأوبئة في جبار والحجف

بلدية الخرمة أرجعت التلوث إلى نقص عمال النظافة

لم تتوقف معاناة أهالي قرى جنوب الخرمة وتحديدا جبار والحجف، عند النقص الحاد في الخدمات التنموية، بل امتدت ليصاب عدد منهم بالأمراض الصدرية نتيجة كسارات تصدر لهم الغبار والغازات من خلال موقعها المتاخم للهجرتين من الناحية الغربية.
وفي حين طالب الأهالي بنقلها بعيدا عنهم والاهتمام بالإصحاح البيئي في الشوارع، أرجع مصدر في بلدية الخرمة تكدس النفايات في القرى الجنوبية إلى نقص في عدد العمالة، واعدا بتدارك الوضع مستقبلا.
وبين نوار عايش السبيعي أن قرية الحجف تعاني من نقص حاد في الخدمات التنموية الأساسية، مشددا على أهمية تزويدها بمركز للدفاع المدني يطوق الحرائق التي تندلع فيها باستمرار، ومركز صحي يضمد جراحهم.
وأوضح السبيعي أن القرية بحاجة ماسة لمجمع للبنين والبنات، خصوصا أن الطلاب والطالبات فيها في تزايد مستمر.
وقال السبيعي: «تلقينا كثيرا من الوعود في هذا الجانب ولكننا لم نر شيئا، وأتمنى أن تنتهي معاناتنا بتزويد القرية بالعديد من الخدمات التنموية الأساسية، خصوصا أن القرية تحتضن نحو 4 آلاف نسمة».
بينما، رأى عادي علي السبيعي أن القرى الجنوبية لمحافظة الخرمة مثل جبار والحجف تفتقد للسفلتة والتخطيط، متسائلا عن مدى امكانية استحداث مواقع خدمية كمكتب بلدية ومركز صحي، ملمحا إلى أن القرى الجنوبية للخرمة بحاجة إلى مركز تنموي يساعد في تأهيل الشباب ثقافيا واجتماعيا.
إلى ذلك، أكد سعود مهدي السبيعي أن القرى الجنوبية بحاجة للإنارة، خصوصا الشوارع الرئيسية التي تفتقد أيضا لعمليات النظافة.
وقال السبيعي: «النفايات تنتشر في شتى الشوارع وبجوار المنازل، وقد يشكل خطرا على حياة السكان ويهدد صحة البيئة»، ملمحا إلى أن كسارات تقع في الجهة الغربية من القرى تصدر للأهالي الغبار والغازات وتنشر الأمراض الصدرية بينهم.
بدوره، أفاد مصدر في بلدية محافظة الخرمة أن هنالك مشروعات تنموية جديدة في قرى المحافظة كافة تشمل السفلتة والإنارة، مرجعا تكدس النفايات في شوارع قريتي جبار والحجف إلى قلة عمال النظافة، واعدا بتدارك الوضع في الفترة المقبلة بمضاعفة أعداد العمال، والاهتمام بالإصحاح البيئي في المنطقة.
في حين، أوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة الخرمة سعد علي الشريف أن المجلس أعد جدوله لبرنامج زياراته لتشمل القرى الجنوبية لمحافظة الخرمة ومنها الحجف وجبار، مؤكدا أن زيارات المجلس ستخدم قرى وهجر المحافظة من خلال حصر نقص الخدمات الموجودة بالمراكز الخارجية وتوجيهها الى المكاتب البلدية التي تشرف عليها والتي بدورها ترفع إلى بلدية الخرمة من أجل اتخاذ اللازم.