الأنموذج ال « ناميبي»

« ناميبيا ».. دولة تقع في مكان ما في مجاهل أفريقيا، تكسوها عدة صحارى قاحلة تتخللها أعداد قليلة ومتفرقة من أشجار جرداء المظهر تعرف بالتنضب (بفتح التاء وتسكين النون وضم الضاء وفتح الباء)، يستظل بفروعها سكان هذه الصحارى من قبائل أوفامبو، وكافانجوس، والهيمبا، وغيرها، وأعداد من الضباع المفترسة.
وفي حقيقة الأمر، لا أعلم إن كانت أعراق السكان الأصليين في ناميبيا تنحدر من سلالة آكلي لحوم البشر من سكان جبال البابوا الغينية، كما جاء في تحليل الدكتور دانييل كارلتون الفائزة بجائزة نوبل للطب عام 1976م، ولكن المعلوم هو أن هذه الدولة التي بلغت فيها نسبة البطالة أكثر من 51.2%، ويقبع أكثر من 53% من سكانها تحت خط الفقر، لديها إمكانيات رعاية صحية للمرضى من حيث «الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرة في المستشفيات»، وضعتها في المركز ال 47 عالميا، بمعدل 27 سرير لكل عشرة آلاف مواطن، وتتفوق علينا في سلم الترتيب بخمسة مراكز، حيث إننا نقع في المركز ال 52 من أصل 73 مرتبة في سلم التصنيف، بمعدل 22 سريرا لكل عشرة آلاف مريض، وذلك بحسب آخر إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية في 2011م، ولا تتعارض بياناتها مع آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة الصادر في 1431ه.
والأصعب على النفس تقبله في هذا الشأن، هو أن ميزانية «وزارة الصحة» السعودية والمقدرة بحوالى 31 مليار ريال حسب آخر إحصائية رسمية (1431ه) تعادل أكثر من ضعف ميزانية دولة ناميبيا بأكملها والمقدرة بحوالى 4 مليار دولار أمريكي (15 مليار ريال سعودي).
هذه الفوارق الضخمة بين الإمكانيات المادية الكبيرة التي توفرها الدولة رعاها الله لوزارة الصحة لا تنعكس على المنجز العام بشكل متطابق مع حجم السخاء المادي، ونتلمس ذلك من النموذج « الناميبي» ذي الموارد المالية المحدودة التي يقابلها منجز ربما يماثل ويتطابق مع حجم ما يصرف على وزارة الصحة في تلك الدولة، ولكن وصول «الناميبيين» لمرتبة تفوق منجزنا في نسبة عدد الأسرة بالمستشفيات يبرهن أن لدينا خللا كبيرا لا يصدقه العقل، هذا عدى أن القائمة الإحصائية العالمية بخصوص عدد الأسرة في المستشفيات بها أسماء دول أخرى أيضا لا تملك نصف إمكانياتنا المادية ومع ذلك استطاعت أن تتفوق علينا في سلم التصنيف ومنها زيمبابوي وسريلانكا وفيتنام وسورينام ومورشيوس وسيشيل وغيرها من الدول الأقل دخلا وأكبر إنجازا.
الجدير بالذكر، هو أن معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة لم ينكر حجم العجز في أعداد الأسرة بالمستشفيات، ووعد بحل أزمة أسرة المستشفيات بل وأكد بأن «الأمر لن يقتصر على مضاعفة الأسرة فقط وإنما نوعيتها أيضا»، ولكن للأسف فإن التنفيذ سيتسغرق حوالى (7) سنوات، وذلك حسب ما نشرته (الوطن) بتاريخ 8 مارس 2012م.
القضية لم تنتهِ بعد، لأن العجز في أسرة المستشفيات وتصنيفنا المتدني مقارنة بإمكانياتنا المادية ليس إلا أول الخيط في سلسلة طويلة من المؤشرات الصحية التي تؤكد أن لدينا قصورا لابد من تداركه سريعا، ولو انتقلنا إلى قضية مثل عدد الأطباء يكون الأمر مؤلما أكثر لأن الإحصائيات العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية في 2011م تشير إلى أننا نقع في المرتبة ال 86 بمعدل 9 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، وبنفس الطريقة نجد أن دولا عديدة في القائمة ذات إمكانيات مادية ضئيلة مقارنة بنا ولكنها تتفوق علينا في التصنيف ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الفليبين (المرتبة 81 بمعدل 12 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن) وموريشيوس وترينيداد وفيتنام وغيرها الكثير، بل ومن المفاجآت هي أن جارتنا الأردن التي لا تتجاوز ميزانيتها 9 مليار دولار والتي تتفوق ميزانية المملكة عليها بحوالى أكثر من 20 ضعفا، لكن مع ذلك استطاعت الأردن أن توفر أكثر من ضعفي نسبة عدد الأطباء لدينا واحتلت المرتبة ال 47 بمعدل 25 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
ومع كل هذه النتائج والمؤشرات الإحصائية، يبدو أن النموذج الصحي في دولة محدودة الدخل والإمكانيات مثل « ناميبيا» لم يكن نموذجا فريدا استطاع أن يخرج من العدم بمنجز خارق للعادة دفعه للتفوق علينا في توفير عدد أكبر من الأسرة بالمستشفيات خاصة أن المتوسط العالمي المنشود اتباعه نسبته 73 سريرا لكل عشرة آلاف مواطن وهو ما يفوق نسبة عدد الأسرة في مستشفيات المملكة بأكثر من ثلاثة أضعاف، ولذلك «النموذج الناميبي» مجرد مثال يتبعه العديد من الأمثلة لنماذج أخرى تفوقت مؤشراتها علينا في توفير رعاية صحية نموذجية لمواطنيها تتوافق مع الإمكانيات المادية..
وأخيرا.. لا داعي لترديد اسطوانة الفساد كما اعتاد البعض، فربما الاستراتيجيات السابقة طويلة المدى التي انتهجتها وزارة الصحة كانت خاطئة، وربما الإستراتيجيات سليمة ورائعة لكن الخلل في التنفيذ. ولذلك من الصعب الخوض في تحليل الأسباب بتوسع من خلال حيز هذا المقال، وإن كنت أود أن أفتح نافذة أخرى عن توطين القطاع الصحي حيث إن عدد الأطباء السعوديين لا يتجاوز 20% ومع ذلك هناك بطالة أطباء!!.. القضايا الصحية لا تنتهي.
khalid_a_t@yahoo.com
@TrueFact76