أكد خبراء عقاريون وقانونيون على أهمية موافقة مجلس الوزراء على إقرار أنظمة التمويل العقاري، مرحبين بهذه الخطوة المهمة التي تصب في صالح المواطن من خلال تسهيل حصوله على سكن له ولأسرته. وشددوا في تصريحات ل«عكاظ» على ضرورة التطبيق السليم لنظام الرهن العقاري، معتبرين أن الوصول إلى ذلك يتم من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإيجاد هيئة مستقلة تكون مشرفة على نظام الرهن ومراقبة لتطبيقه، على غرار هيئة السوق المالية، تتولى المتابعة والتطبيق والتقييم للعقارات. وشدد رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة عبدالله الأحمري على ضرورة أن يكون الرهن العقاري وفق ضوابط وأن يتم تشكيل هيئة من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أشبه بهيئة السوق المالية تكون ضابطا لنظام الرهن العقاري، وأن يتم تفسير الأنظمة التفسير الصحيح، وإلا ستكون هناك إشكاليات اقتصادية كبيرة وحالة من الفوضى، والأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت من أمريكا ليست ببعيد عنا فأساس المشكلة التي نتجت في أمريكا كان الرهن العقاري وأن فوائد الرهن العقاري تعمل على تخفيض نسبة التضخم الهائلة بأسعار العقارات حاليا. وأضاف أن تقييم العقارات سيتم بصورة علمية وأكثر دقة ومن قبل أصحاب التخصص والخبرة في مجال التقييم العقاري مقارنة مع تقيم العقاريين الحالية غير المدروسة. من جهته، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي إن هذه الأنظمة ستدعم أسس القطاع العقاري وتسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان وتفتح نوافذ جديدة للتمويل من مؤسسات لها مرجعية ستخفض المشاكل وستسد الفجوة، خصوصا إذا ما علمنا أن طالبي الإسكان في المملكة يقدرون بحوالي 2.3 مليون، مشيرا إلى أنه يمكن توفير المسكن لهم من خلال تضافر الجهود بين وزارة الإسكان والممولين والجهات ذات العلاقة. أما عضو لجنة العقار في الغرفة إبراهيم عبد الله السبيعي فاعتبر أن إقرار هذه الأنظمة جاء في وقته الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على عموم المواطنين. وتوقع أن يسهم النظام في تجاوز 20 في المائة من أزمة السكن التي تشهدها المملكة متى ما توفرت الأراضي بأسعار مناسبة، ولكنه اعتبر أن ذلك لن يكون ما لم تتم الاستفادة من ضواحي المدن وإيجاد ضواح سكنية جديدة في مختلف المدن. واشار إلى أن نظام الرهن العقاري سيتيح للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل التوسع في منح القروض السكنية، كما سيتيح لمؤسسات العقار ومكاتبه العمل بشكل أكبر خصوصا أن الضمان الذي يضمن لتلك الجهات حقوقها حيث ينص على: إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيه، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين. من جهته، أكد المحامي سليمان الجميعي أن هذه الأنظمة تصب كلها في مصلحة جميع الأطراف سواء المواطن أو الجهات التمويلية أو مسوقي العقار، وستكون لها إسهامات كبيرة في إيجاد حلول أزمة الإسكان، إضافة إلى تخفيف العبء والضغط عن صناديق التمويل الحكومية كصندوق التنيمة العقاري وغيره ، خصوصا أن نظام الرهن العقاري يقضي بأن يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن ولكن ينبغي لضمان النجاح حسن تنفيذه كما ورد عن طريق مجلس الوزراء والالتزام بكافة الضوابط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية للنظام، خصوصا أن الفترة التي نالها نظام الرهن العقاري كانت طويلة بما يكفي لدراسة جميع الجوانب المتعلقة به. ولكنه أكد على أنه ينبغي التأكيد على أهمية زيادة عدد القضاة التنفيذيين في المحاكم، خصوصا أن عددهم في مختلف المحاكم غير كاف في ظل توقع زيادة المعاملات التي سترد إليهم مع بدء العمل في تطبيق النظام.
