محكمة أمريكية تدين الدوسري .. والحكم يصدر في أكتوبر

المحامي الدولي هاني زهدي ل «عكاظ»: ظروف المتهم تحدد العقوبة

أدانت محكمة أماريلو الفيدرالية في ولاية تكساس الشاب السعودي خالد الدوسري (22 عاما) بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات على أهداف أمريكية بينها منزل الرئيس السابق جورج بوش الابن في تكساس ومراكز نووية وسدود، بحسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية، لافتة الى أن المحكمة ستنطق بالحكم في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، بعد أن قررت هيئة المحلفين بعد عدة جلسات أن المتهم مذنب في محاولة الحصول على قنبلة لاستخدامها في أهداف داخل الولايات المتحدة. ووصف محاميه القرار بأنه مخيّب للآمال خاصة أن موكله لم يحاول صناعة قنبلة كما أنه لم يمتلك قنبلة في الأصل، مشيراً إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الذي سيصدر بحق المتهم الذي قد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
وتعليقا على القضية قال ل «عكاظ» هاني زهدي المحامي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية والممارس العام أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية وولاية لوزيانا إن قرار المحكمة الفدرالية أمس الأول بخصوص الدوسري كان قرارا بالإدانة، لافتا الى أنه تتبع الإدانة مرحلة أخرى هي مرحلة البحث عن كافة الأدلة والظروف والملابسات المتعلقة بالمتهم طبقا للقانون الأمريكي قبل فرض العقوبة. وفي هذه الحالة ينظر القاضي إلى ما يطلق عليه ب «مؤشرات فرض العقوبة» وهو قانون إجرائي مكتوب يحدد للقاضي كيفية فرض العقوبة على الحالات المماثلة لهذه الحالة حيث يقوم القاضي بفرض العقوبة المناسبة بما لا يتجاوز الحقوق الإنسانية. والحقوق الإنسانية هنا هو أن يتم استعمال في بعض الأحيان الرأفة أو لا رأفة أو عقوبة مشددة أو عقوبة غير مشددة وكذا الظروف المحيطة بالمتهم مثل وضعه الاجتماعي وحالته الصحية وأمور أخرى كثيرة ينظر إليها القاضي عند فرض العقوبة. وأضاف المحامي زهدي طالما أن هذه القضية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية فإنها تخضع للقانون الجنائي الفيدرالي الأمريكي الذي أقصى عقوبة يعاقب عليها القانون هو السجن مدى الحياة ، لكن يمكن للمحكمة فرض عقوبة أقل من السجن مدى الحياة إذا ما كان البحث قبل فرض العقوبة قد أفضى إلى ملابسات أو مضمون تخفف من الحكم بأقصى العقوبة. وفي حال اعتراف المتهم بالتهم المنسوبة إليه فإن النقض الوحيد المتاح أمامه عقب فرض العقوبة هو أن تكون العقوبة مجحفة في حقه وهنا يحق لمحامي المتهم أن يلجأ للنقض ويحدد أن العقوبة لا تتناسب مع المؤشرات المفروضة بالقانون وفي هذه الحالة تنظر محكمة النقض في تعديل العقوبة إلى عقوبة أقل.
وكان الدوسري اعتقل العام الماضي بعدما انتابت شكوك تاجر مواد كيميائية حاول الدوسري أن يشتري منه مادة الفينول المركز، المسموح بيعها لكن يمكن استخدامها في صنع قنبلة.