أكد عدد من الاقتصاديين والمختصين في الشأن العقاري ل«عكاظ»، أن معضلة قوائم الانتظار الطويلة للاستفادة من قروض صندوق التنمية العقاري، وكذلك قوائم المتعثرين في سداد القروض، هي إحدى أسباب أزمة المساكن في المملكة، مؤكدين أن هذه الأزمة لن تتم معالجتها دون تفعيل عدد من القرارت والأنظمة، إضافة إلى زيادة رأس مال الصندوق والتوسع في منح الأراضي وتخفيض أسعارها. وقال عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف إبراهيم السبيعي: «إن زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري خطوة مهمة لحل معضلة قوائم الانتظار الطويلة، عبر الاستفادة من الأرصدة الكبيرة المحجوزة في البنوك، والتي تتبع للأوقاف وبيت المال والتأمين، شرط أن تكون هناك ضمانات مشددة على المقترضين تكون إما بالاستقطاع من رواتبهم أو مخصصات تتبع لهم أو إيرادات لديهم كما يحتم أمر قوائم المقترضين المتعثرين الكثر لدى الصندوق، ضرورة الاستفادة من بعض البرامج والأنظمة المعمول بها في البنوك وشركات التقسيط والاستفادة من الدراسات والخبرات الموجودة لدى تلك الجهات». من جهته، قال نائب الرئيس وكبير المستشارين الاقتصاديين في البنك الأهلي، سعيد الشيخ: «إن ارتفاع نسبة قوائم الانتظار للتحصل على قروض الصندوق خصوصا بعد إلغاء شرط تملك الأرض، والذي فتح الباب أمام ملايين المواطنيين، يستدعي بالضرورة زيادة رسملة الصندوق، كما يتطلب التوسع في منح الأراضي، إضافة إلى ضرورة المسارعة بإقرار نظام الرهن العقاري بشكل رسمي، ما سيتيح للبنوك المحلية وشركات التمويل العقاري التوسع في عملية التمويل التي تقوم بها حاليا بشكل موسع ولشرائح أكثر في المجتمع، وإذا ما استعجلت وزارة الإسكان بتنفيذ المبادرات التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية والتي من ضمنها بناء 500 ألف وحدة سكنية تم تخصيص 250 مليار ريال لها، فسيكون في ذلك أيضا مزيد من تخفيف الضغط على الصندوق ومنحه المزيد من القدرة على الوفاء بحاجة المواطن». كما أكد عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف مروان ناظر، أن حل مشاكل ارتفاع أسعار الأراضي سيضمن بشكل كبير تقليص قوائم المقترضين والمتعثرين في سداد البنك الذي يميزه عن غيره من المؤسسات المماثلة، شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة، حيث وصل عدد المدن والقرى والمراكز المستفيدة من خدمات الصندوق أكثر من 3900.
