السلفيون لمرسي والأقباط لشفيق وأصوات صباحي مناصفة

تحالفات لجذب أصوات بقية المرشحين في جولة الإعادة

انتهت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، وتحددت المراكز الرئيسية، وتأكد أن واحدا من بين اثنين سيكون الرئيس القادم الأول للجمهورية الثانية، هما مرشح الإخوان محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وإذا كانت هذه الجولة قد انتهت بمكاسب كبيرة برغم أن نسبة المشاركة فيها لم ترق إلى ما كان مأمولا (مابين 46 في المئة إلي 51 في المئة فقط) من بين أكثر من 50 مليون مصري لهم حق التصويت، إلا أن الجولة التالية يبدو أنها لن تخلو من الجدل واحتدام الخلافات التي وصلت إلى حد دعوة تيارات ثورية إلى مقاطعتها.
وتبدو سيناريوهات الجولة المقبلة تتمثل في سعي كل مرشح إلى «تكتيل» الأصوات خلفه، وكسب فئات لم تدعمه في الجولة الأولى أو أصوات مرشحين آخرين أقرب إلى فكره من قبيل حصول شفيق على أصوات مؤيدي عمرو موسى وحتى بعض أصوات حمدين صباحي، وحصول مرسي على أصوات أبو الفتوح وكذا صباحي.
على أن الأخطر وأكثر المخاوف تتمثل في عودة الخطاب والمعيار الطائفي ليلقي بظلاله ويفرض نفسه على جولة الإعادة آخذا في الاعتبار تصويت غالبية الأقباط لمصلحة الفريق شفيق في الجولة الأولى وهو الاحتمال والخيار الأرجح أن يتكرر في الثانية.
رغم ذلك فقد بدأت اتصالات ومشاورات وإغراءات من جانب المرشحين المتنافسين على خوض جولة الإعادة بين مرسي وشفيق، اللذين حققا أعلى الأصوات بنسبة 25 في المئة للأول و24 في المئة للثاني.
وتشير المعلومات إلى أن جماعة الإخوان بدأت الاتصالات والمشاورات السرية مبكرا،بمجرد إعلان المؤشرات شبه النهائية للنتائج، وتأكد حصول مرشحهما محمد مرسي على المركز الأول ودخول جولة الإعادة، لإقناع المرشحين الذين احتلوا المركزين الثالث والرابع صباحي وأبو الفتوح الانضمام إلى حكومة ائتلافية وشغل منصب نائب الرئيس مقابل دعم مرشحهم بمواجهة منافسه « شفيق».
في الجهة المقابلة، بدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» بصدد الاستفادة من الأخطاء التي جرت على مدى الأشهر الماضية منذ تشكيل البرلمان، وأنها ستدعو سياسيين بارزين خرجوا من سباق الرئاسة لمحادثات يشمل جدول أعمالها منصب نائب الرئيس، وتشكيل حكومة ائتلافية في المستقبل.