على الرغم من أن الإزالة التي تحدث في العاصمة المقدسة، تأتي للصالح العام، والبحث عن التطوير تمهيدا لإيصال الخدمات التنموية للأهالي كافة، إلا أن هناك من يتوجس منها، ويعيش حالة من القلق حيالها، بدعوى أنها تدخلهم في رحلة البحث عن مسكن جديد، وما يترتب عليه من نقل الأبناء لمدارس أخرى وغيرها من الإجراءات، إذ شكا عدد من أهالي العاصمة المقدسة مما اعتبروه «ضبابية» تكتنف عملية إزالة المساكن لصالح المشاريع التنموية، مشيرين إلى أن بعض العقاريين دأبوا على ترويج الشائعات حولها، لرفع الأسعار، مطالبين الجهات المختصة بآلية واضحة تبين المناطق المزالة، لتقطع الطريق على أصحاب الأنباء المغلوطة، وتنهي القلق «غير المبرر» الذي يعيشوه. ورأى عبدالله عطية اللحياني من سكان حي العتيبية أن الشائعات انتشرت مع ازدياد وتيرة الإزالة في مكةالمكرمة أخيرا، ما أثار القلق بينهم، لافتا إلى أنهم ما إن يستأجروا منزلا حتى يرقم تمهيدا لإزالته ما يدخلهم في حالة من الإرباك والدخول في رحلة البحث عن مسكن آخر. إلى ذلك، أوضح غازي المحمادي من سكان حي البحيرات أنهم يعيشون في حالة من القلق حين تداول البعض أنباء عن تعرض عدد من منازل الحي للإزالة لصالح طريق يخترق بيوتهم، لافتا إلى أنهم لا يريدون هدم ديارهم، حتى لايدخلون في معاناة البحث عن أرض تمهيدا لتعميرها من جديد. وقال: «ننشد الاستقرار وخبر الإزالة يفزعنا، على الرغم من أننا لسنا متأكدين منه، فالمعلومة الحقيقية لا تزال غائبة عنا، وفي كل مرة نسأل عنها دون أن نجد الإجابة الصحيحة»، متمنيا أن يكون هناك وضوح من جهات الاختصاص وإشعارهم بوقف كاف قبل تنفيذ الإزالة. من جهته، أكد خالد القرشي من سكان الملاوي أنه لا يوجد حي من أحياء العاصمة المقدسة دون أن يتطرق سكانه لموضوع الإزالة، لافتا إلى أن هذا الموضوع شغل حتى الأهالي القاطنون في ضواحي العاصمة المقدسة. وأرجع القرشي تفشي شائعات الإزالة بين الأهالي على غياب المعلومة الصحيحة من جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن بعض العقاريين يروجون لهذه الأنباء لاستفادتهم منها. وقال القرشي: يتحدث العقاريون عن شارع رئيس سيمر بهذا الحي وطريق آخر سيفتح مع الحي الآخر، ليرفعوا الأسعار، لافتا إلى أن عقاريا باع مخططا كاملا خلال أسبوع بعد أن رسم في منتصفه طريق دائري، مؤكدا أن المخطط مضى عليه 15 عاما دون أن يشقه الطريق المزعوم. بدوره، أكد أحمد اللقماني أن الجهات المختصة رقمت منازلهم في حي البيبان تمهيدا لإزالتها لتنفيذ الطريق الدائري، فاستأجروا مساكن في حي آخر ونقلوا أبناءهم لمدارس جديدة، بيد أنهم فوجئوا أن اللجنة أعلنت تغيير مسار الطريق، وأن المنازل المرقمة لن تزال، مشيرا إلى أن منهم من عاد لمنزله وآخرون استمروا في بيوتهم الجديدة. إلى ذلك، شدد العقاري أسامة فرغلي على أهمية أن تكون الجهات المعنية بالإزالة أكثر وضوحا، من خلال الإعلان عبر وسائل الإعلام كافة عن الأحياء التي ستشهد إزالة حتى لا تترك مكانا لرواج الشائعات، مطالبا إياها بإبلاغ أصحاب المنازل المراد إزالتها قبل مدة كافية لا تقل عن سنة حتى يتسنى لهم البحث عن مساكن مناسبة. وقال: يجب أن تكون الإزالة تحت مظلة واحدة هي التي تديرها، كما يجب على الأمانة ألا تستخرج تصاريح بناء في الأحياء التي يتوقع أن يكون فيها إزالة حتى لا تحمل ميزانية الدولة مبالغ باهظة في التعويض، ملمحا إلى أن هناك منازل أزيلت وهي مازالت عظم لم تصل لمرحلة التشطيب، متسائلا: لماذا تمنح لها التصاريح طالما أن هناك إزالة في الحي. في المقابل، أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أنه سيجري إزالة 7000 مبنى في العاصمة المقدسة للمشاريع التطويرية منها 2000 مبنى لمشروع الطريق الدائري الأول، موضحا أن الأحياء التي ستتعرض للإزالة سيعلن عنها في الصحف حتى يعلم الجميع بذلك. وقال: كما يجري ترقيم البيوت المقرر إزالتها من قبل اللجان المختصة وإعطاؤها وقتا كافيا قبل الإزالة وهناك تنسيق بين الجهات المختصة بشكل مستمر في كل ما يخص ذلك، مبينا أن المناطق العشوائية التي ستخضع للتطوير بشكل عاجل هي جبل الشراشف وقوز الكناسة والكدوة والخالدية (1) وحي الزهور مؤكدا أن الشركة التي ستنفذ التطوير ملزمة بتوفير إسكان بديل لأهالي هذه الأحياء لأن غالبية السكان غير ملاك والتعويض لا يكفي لشراء منازل لهم.
