الإنتاج اليومي لبحار منطقة مكة المكرمة لا يزيد على طن

طرق الصيد والتلوث وراء النضوب ..بخاري:

كشف ل «عكاظ» المشرف على ملف الصيد والغوص في منطقة مكة المكرمة فؤاد بخاري أن كمية الأسماك التي يجري صيدها من البحر المحاذي لمنطقة مكة المكرمة لا تزيد على طن يوميا، وتأتي عبر اشخاص ليسوا صيادين متخصصين، مرجعا نضوب الأسماك من بحر المنطقة إلى الممارسات الخاطئة في طرق الصيد واستخدام أدوات محظورة، إضافة إلى مشاكل التلوث المتعددة.
وبين بخاري أن الأسماك التي تباع في مطاعم واستراحات مدينة جدة، إما مبردة أو مجمدة، يجري شراؤها من السوق المركزي (البنغلة)، ملمحا إلى أكثر من 75% منها مستورد من اليمن والإمارات وعمان، والنسبة المتبقية من جنوب غرب المملكة.
وأفاد بخاري أن كميات الاسماك التي تباع شهريا في سوق السمك المركزي في جدة تصل نحو 900 طن، ملمحا إلى أن أهالي المحافظة يستهلكون منها النصف بقيمة 45 مليون ريال شهريا. وأكد بخاري أن حركة الزوارق المخصصة للصيد أو النزهة في مدينة جدة تشهد تسيبا كبيرا، ملمحا إلى أن غالبية من يصطاد هم من العمالة المخالفة لا تمتلك أي تصاريح لممارسة المهنة، مبينا أن عدد القوارب في المنطقة سواء المخصصة للصيد أو النزهة تتراوح ما بين 4000 و7000 قارب يستخدم غير السعوديين منها ما نسبته 95 في المائة.
وانتقد بخاري التلوث وانعدام النظافة الذي يحيط بموقع سوق السمك الحالي، موضحا أن «البنقلة» لا تزال تعاني من محدودية مساحتها، إذ لا تزيد عن 40 «دكة» للبيع يمتلكها 40 شخصا يتوارثونها عبر السنين.
ورأى مدينة جدة البوابة البحرية الرئيسة للمملكة تستحق أن يكون لها سوق للأسماك يلائم وضعها، مطالبا بفتح المجال للمستثمرين لإنشاء أسواق للسمك في مواقع أخرى لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة في المحافظة وزيادة الطلب من المدن والقرى الداخلية التي يشتري تجارها الأسماك من جدة.
واستغرب تصدير الشركات المصرح لها بإنشاء مزارع للأسماك والروبيان منتجاتها إلى الخارج في حين لا توجد تغطية كافية للسوق المحلي من تلك النوعيات، ملمحا إلى أن ذلك أثر على الأسعار.
بدوره، أوضح ل «عكاظ» عضو لجنة الصيد في غرفة جدة للتجارة والصناعة أمين عبدالجواد أن الفترة الحالية تشهد ركودا في حجم المبيعات في المحافظة بسبب حرارة الصيف وانشغال الأهالي بالمدارس وفترة الاختبارات، لافتا إلى أن غالبية النوعيات المفضلة لدى المستهلكين هي الناجل والهامور.