شركات الاستقدام الخاصة

نشرت بعض الصحف المحلية أن هناك الآن موافقة مبدئية لتأسيس ثلاث عشرة شركة وطنية خاصة للاستقدام.
خبر هام مر مرور الكرام، وستكون له نتائج جيدة وملموسة مستقبلا إن شاء الله.
ولكن لكي تنجح هذه الشركات، ولكي يكتمل الخبر الجيد، فلا بد من اتخاذ إجراءات إضافية تضمن نجاح الفكرة عند تطبيقها.
وقد كتبت فى هذا المكان قبل حوالى عامين (6 يوليو 2010م) مقالا بعنوان (تنظيف سوق العمل.. والمؤسسات الوهمية)، قلت فيه إن أعدادا هائلة من تأشيرات العمل تباع فى أسواق بعض الدول العربية وغير العربية بعشرات الألوف من الريالات. وقد أصبحت هذه تجارة رابحة لبعض ضعفاء النفوس الذين لا يتورعون عن الإضرار بمجتمعهم ووطنهم فى سبيل تحقيق أرباح مادية لأنفسهم بأسهل الطرق.. وأضرها، وأصبحوا هم أخطر على وطننا من العمالة الوافدة المتسيبة التي تضخمت وترعرعت نتيجة هذه التأشيرات التجارية.
وكثيرا ما تكتشف وزارة العمل أن هناك العديد من المؤسسات الوهمية التي لا توجد إلا على الورق، ولديها أعداد هائلة من العاملين الذين وفدوا إلى بلادنا بموجب تلك التأشيرات التجارية، فتقوم الوزارة بإيقاف خدمات الحاسب الآلى عن هذه المؤسسات.
وهنا تبدأ التعقيدات، فالوافدون الذين اشتروا التأشيرات التجارية من المؤسسات الوهمية التي قبضت ملايين الريال قد اختفت وتركت الجميع فى مأزق أو مأساة، وبقي وافدوها وعمالها المتسيبون يحببون الطرقات بحث عن عمل وعن لقمة العيش.
وهكذا، اكتظت أسواقنا وأحياؤنا والأماكن العامة بمئات الألوف من هؤلاء المتسببين، لا يستطيعون المغادرة ولا السفر أو نقل الكفالة، فأصبحوا معلقين لا مرجع لهم ولا مخرج وقد بلغ عدد المؤسسات الوهمية التي تم كشفها حتى الآن أكثر من أربعمائة وأربعين مؤسسة وهمية حسب علمي، وربما يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وقد يصل إلى الألوف. وهذه مؤسسات وشركات زائفة لا وجود لها إلا في أجهزة الحاسب الآلي وعلى الورق، أنشئت فقط للحصول على سجلات تجارية وتأشيرات للبيع والسخرة، وهي نوع من المتاجرة بالبشر التي تحاربها الأنظمة الدولية.
شركات الاستقدام الخاصة التي ذكرتها في أول المقال ستخلصنا من كثير من هذه المشاكل التي يواجهها المواطن، ولكنها هي نفسها سوف تحتاج إلى تأشيرات استقدام لتمارس عملها. لذا حبذا لو بحثت وزارة العمل في الآلية المناسبة التي تستطيع من خلالها نقل كفالة جميع عمال تلك الشركات الوهمية إلى شركات الاستقدام الخاصة الجديدة.
أي بدلا من إصدار تأشيرات جديدة لشركات الاستقدام المستحدثة لممارسة عملها، أن تبحث الوزارة في إمكانية نقل كفالة جميع العمال والوافدين الذين أثبت أنهم جاءوا على كفالة شركات ومؤسسات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، إلى شركات الاستقدام الجديدة للاستفادة منهم وتوظيفهم حسب النظام السائد.
بهذه الطريقة تستطيع وزارة العمل صيد عصافير بحجر واحد عدة. فهذا الحل سوف يسهل توظيف العمالة السائية المشردة وتوفير لقمة العيش الكريم لها، وكذلك القضاء تدريجيا على بعض المظاهر والسلوكيات التي تتعارض مع تحقيق الأمن، ووضع هذه العمالة السائبة ضمن النظام وتحت رقابته، كما أنه سيسهل للمواطنين والشركات الحصول على العمالة المطلوبة فى غضون يومين أو ثلاثة، بالإضافة إلى القضاء على المتاجرة بالتأشيرات وبالبشر والتخلص من ظاهرة السخرة البغيضة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 129 مسافة ثم الرسالة