مؤشرات إيجابية لتأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج

تركي بن ناصر:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن المملكة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج، وفق البرامج المعدة من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، وأن النتائج الأولية لهذه المشاريع أثبتت جدواها وفقا لما رصده وفد اللجنة خلال زيارته للمملكة في فبراير الماضي.
وأضاف الأمير تركي بن ناصر خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الحاكم في الأمم المتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج، في دورته ال73 والتي انطلقت أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف أن التفاهم المشترك لأهداف، غايات، وتحديات برنامج المملكة لإعادة التأهيل سيسمح لفريق عملنا في التركيز للحصول على العمل المنشود بطريقة تضمن أو تحقق فائدة طويلة المدى للمملكة والبيئة .
وقال«من خلال التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتعويضات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تم إيجاد إدارة قوية جدا لبرنامج بيئي ذي إمكانيات متطورة يحقق برنامجا بيئيا كاملا للمملكة» .
وأشار الأمير تركي بن ناصر إلى أنه تمت الموافقة على خطط مشروع وميزانيات جميع مشاريع الإصلاح الساحلية والبرية من قبل المراجعين المستقلين بالأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومجلس الإدارة، وتم تمويل ما نسبته 90 في المائة من جميع المشاريع، وبحلول نهاية عام 2012 تكون النسبة 100 في المائة ،لافتا إلى أن الاستراتيجية الحالية تتمثل في إعداد خريطة طريق للأنشطة المتعلقة بجزر إعادة الغطاء النباتي والمناطق البحرية المحمية بناء على طلب الأمانة العامة.
وطالب الأمير تركي بن ناصر لجنة الأمم المتحدة بعدم فك ارتباط لجنة التعويضات قبل نهاية عام 2013، حتى تكتمل كافة أعمال الإصلاحات، ونكون قد بدأنا في رصد ومراقبة طويلة المدى لجهود إعادة التأهيل، موضحا أن الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات هي عضو مهم أو رئيس في الفريق وثروة كبيرة لنا، تزودنا بمعرفة الشركات الفاعلة من حيث التكلفة إلى جانب الإشراف والمراقبة.
واختتم الأمير تركي بن ناصر كلمته بالتأكيد على سير المملكة بشكل جيد لتحقيق الهدف الحقيقي لهذا البرنامج، وترك إرث دائم للمملكة.
يشار إلى أنه يشارك في الاجتماع وفود من الدول التي تقوم بتنفيذ برامج البيئة، وكذلك وفد من حكومة العراق، وسيقوم كل وفد بتقديم بيان كامل عن المشاريع الجاري تنفيذها لإعادة المناطق المتضررة من حرب الخليج، وكانت الاجتماعات التحضيرية قد بدأت منذ السبت الماضي، وشاركت فيها الرئاسة بوفد رسمي ترأسه سمو الرئيس العام للأرصاد، وضم كلا من نائب الرئيس العام للأرصاد صالح الشهري، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية جمال باحنان، ومدير إدارة العقود والمشتريات عبدالله الغامدي، بالإضافة إلى عضو من ممثلي المملكة بالأمم المتحدة.
يذكر أن مشروع إصلاح أضرار حرب الخليج بالمملكة دخل الآن مرحلته الثانية وتم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث كاملة عنها، وتسعى الرئاسة إلى إنهاء جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة في عام 2014م وأن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتضررة ستتم متابعته على مدى 20عاماً للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها.