جمعية حقوق الإنسان تدعو لإنشاء محاكم ملحقة بالسجون

أشادت بدور إدارة سجن الملز في تحسين أوضاع النزلاء

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة النظر في إنشاء محاكم ملحقة بالسجون أو تخصيص قضاة وانتدابهم للنظر في قضايا السجناء في مكاتب ملحقة بالسجون من أجل التغلب على نقص الكوادر الواجب مرافقتها للسجناء أثناء ذهابهم للمحاكم، وتفادي الحاجة لتوفير وسائل النقل التي غالبا ما تتسبب في تخلف حضور السجناء لمواعيد جلساتهم.
جاء ذلك في تقرير أعلنته الجمعية أمس بعد وقوف وفد من الجمعية بمدينة الرياض على سجن الملز للرجال أمس، وتلقي شكوى من التأخر في عرض بعض السجناء على القضاء نتيجة نقص الكوادر اللازمة لمرافقتهم.
واستقبل الوفد الحقوقي مدير السجن العقيد علي الحمود وعددا من منسوبيه، وبعد تبادل وجهات النظر مع إدارة السجن حول أوضاع السجن وأعداد النزلاء فيه والاستماع لملاحظاتهم قام الوفد بجولة تفقدية داخل عنابر السجن والالتقاء بالسجناء والاستماع إلى شكاواهم وتظلماتهم، وتدوين بعض الملاحظات حيث دون الوفد ملاحظات منها تكدس أعداد السجناء في بعض العنابر وزيادة أعدادهم على الطاقة الاستيعابية للسجن مما يتطلب الاستعجال في بناء الإصلاحيات وتوسيع القائم منها بما يسمح لإدارة السجون بتقديم برامجها المعدة بهدف تدريب السجناء وإصلاحهم، كما لوحظ أن هناك شكوى من نقص الكادر الطبي ومحدودية تقديم العناية الطبية اللازمة للسجناء.
وقد ثمن الوفد الزائر ما تبذله إدارة السجن من جهود للتغلب على هذه الإشكالات من خلال تحسين أوضاع الخدمات المقدمة للسجناء بالرغم من قلة الإمكانات، فيما أكدت الجمعية بأنه سيتم إعداد تقرير بما تم رصده يتضمن الجوانب السلبية والإيجابية تمهيدا لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن ما يلزم اتخاذه إذا لزم الأمر..
شارك في هذه الزيارة كل من الدكتور عبد الخالق آل عبد الحي عضو الجمعية والمستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري عضو الجمعية بالإضافة إلى الباحث القانوني في الجمعية عاصم الحصين، وتأتي هذه الزيارة ضمن متابعة الجمعية لحالة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء فيها.