تتحرك إدارة جامعة أم القرى في مضمار ضيق، للتوفيق ما بين سقف مطالب طالبات الجامعة الذي يعلو أحيانا ويختف بصفة مؤقتة، وواقع الحال الذي يفرض نفسه بقوة في أحيان أخرى، ففي الوقت الذي أكد فيه مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس، أنه يتقبل تلك المطالب بكل شفافية، ويحاول تحقيق ما يمكن تحقيقه بشأنها، رافضا النزول لتغيير خطط الجامعة التطويرية المعتمدة والمبرمجة في جداول زمنية تحت ذريعة «مطالبات الفيس بوك» أو «التويتر»، موضحا أن الجامعة تعمل وفق خطة خمسية لنقل 27 ألف طالبة إلى مبان نموذجية في المدينة الجامعية متكاملة الخدمات وفق تدرج مرحلي. وبين الدكتور عساس الذي قرر تخصيص لقاء مفتوح اليوم، مع طالبات أم القرى يستمع فيه لكافة مطالبهن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أن الهدف من اللقاء معرفة أبرز مطالب الطالبات وفتح قنوات تواصل معهن مباشرة وتمكينهن من التعبير عن وجهة نظرهن دون أي حواجز أو تردد بل عبر قناة التواصل المباشر مع المسؤول. وأمام تلك الوعود التي تطلقها إدارة الجامعة تظل الطالبات متمسكات بمطالب تتعلق بمبانى المقر في الزاهر، المناهج، ومراقبة تسلط أعضاء هيئة التدريس من الأكاديميين والأكاديميات. وحول مطالب سكن الطالبات، أوضحت ل «عكاظ» إحدى المستفيدات من السكن، أن المبنى بحاجة لخدمات تعد من الأولويات منها توفير أماكن ترفيه في المسكن الذي يتحول أحيانا إلى ما يشبه السجن من خلال إغلاق كل المداخل والمخارج ومنع الدخول والخروج وهذا أمر مرفوض فنحن مع الحراسات والأمن والحشمة والضوابط الشرعية ولكننا لسنا في أسر ومحاطين من كل صوب لا نستطيع التنفس. فيما أكدت الطالبة ولاء شافعي أن هناك مباني تحتاج للمزيد من الصيانة وذكرت منها مبنى «و» الذي يحتضن القاعة 109 المشهورة في أوساط الطالبات «بالفرن»، حيث تعاني القاعة من سوء التكييف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يدعو إلى تدخل المسؤولين على الصيانة لفحص شبكات التكييف قبل انطلاقة الفصل الصيفي المعروف بالحرارة الشديدة. في حين ذكرت طالبة في قسم الإعلام، أن القسم بحاجة ماسة لتوفير معامل للتدريب على مهارات الإعلام المختلفة حيث لا يزال القسم يفتقر لهذه المعامل. فيما رأت الطالبة التي فضلت عدم ذكر اسمها أن المناهج الحالية في القسم تحتاج للتطوير. وتطرقت الطالبة نجوى الحمدان في حديثها ل «عكاظ» إلى ضرورة وجود رقابة على تسلط بعض الأكاديميات في الجامعة، اللاتي يتحدثن من برجهن العاجي ما يثير غضب الطالبات أحيانا على حد قولها، وخلصت بالقول: «لا بد أن يكون هناك لائحة جديدة تحدد واجبات الطالبات وحقوقهن التي كفلتها الأنظمة».
