صندوق التنمية العقاري كان له دور فعال وبارز منذ تأسيسه في التسعينات وعلى مدى عقدين من الزمان إلا أنه لبطء دوران رأس المال تراكمت عليه الطلبات باعتبار أن قروضه يمتد سدادها إلى ربع قرن حتى وصل عدد المتقدمين في قائمة الانتظار إلى أكثر من ستمائة ألف وهذه القائمة تحتاج إلى (180) مليارا بمتوسط ثلاثمائة ألف ريال لكل مقترض فصدرت الأوامر الملكية الكريمة برفع رأسمال الصندوق إلى (183) مليار ريال خلال العام الماضي بما يعكس حرص حكومتنا الرشيدة على تملك المواطنين لمساكنهم من خلال قروض الصندوق وهي قروض حسنة بدون فوائد بل انها تتميز بالإعفاء من سداد جزء منه عند الالتزام والانتظام في السداد وكذلك الإعفاء في حالة الوفاة بالإضافة إلى إعفاء المكرمة الملكية وهذه المزايا كفيلة ليتزاحم المواطنون على قروض الصندوق باعتبارها مكرمة من مكارم الوطن. وعندما أعلن الصندوق فتح باب التقديم من خلال البوابة الإلكترونية تقدم إلى الصندوق مليون وسبعمائة ألف مواطن خلال (36) ساعة فقط وهذه القائمة تحتاج إلى أكثر من ثمانمائة مليار ريال إذا أخذنا في الاعتبار زيادة سقف الإقراض إلى خمسمائة ألف ريال وهنا تكمن المعادلة الصعبة. ولحل هذه المعادلة بادرت وزارة الإسكان التي احتضنت صندوق التنمية العقاري إلى دراسة إعادة هيكلة الصندوق وتطوير نظامها الأساسي بما يسمح لها بالمرونة اللازمة للتعامل والتكامل مع القطاع الخاص وهذا في نظري هو الأساس الذي يمكن أن ينطلق منه الصندوق لحل المعادلة الصعبة حيث إنه بدون التكامل مع البنوك التجارية وشركات التطوير العقاري يظل دور الصندوق مقيدا بحجم رأسماله وبالضوابط والقيود الحكومية. ولتسهيل تملك الشقق والوحدات السكنية الجاهزة وتشجيع شركات التطوير العقاري لتوفير المنتج السكني الذي تتلاءم مساحته ومواصفاته مع شروط القرض بادر الصندوق إلى تخفيض المساحة اللازمة للحصول على سقف القرض كما بادر إلى التكامل مع بعض المطورين العقاريين بنظام ضامن والذي يلتزم فيه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو مالك العقار خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق بموجب عقد ثلاثي الأطراف بما يمكن المواطنين ممن اعتمدت قروضهم من شراء شقق أو مساكن جاهزة بشروط محددة (مكتمل البناء – لا يزيد عمره عن 20 عاما – لا يكون بناؤه بقرض من الصندوق) سواء من مطور عقاري أو مالك فرد أو ممول. كما بادر الصندوق لتفعيل التكامل مع البنوك التجارية من خلال نظام القرض المعجل والذي يقدم فيه البنك التجاري قرضا سكنىا للمواطن بمبلغ خمسمائة ألف ريال لفترة سداد (10) سنوات ويتحمل الصندوق هامش المرابحة بما يحقق مفهوم القرض الحسن بالنسبة للمقترض وفي جانب آخر يمكن للمواطن الحصول على قرض إضافي من البنك التجاري زيادة على قرض الصندوق لاستكمال قيمة المسكن الذي تتجاوز قيمته سقف القرض وهذه الأنظمة التكاملية مع البنوك التجارية تتلاءم مع أصحاب الدخول المرتفعة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال سنويا في حين أن أصحاب الدخول الضعيفة تكون لهم نقاط أولوية في الحصول على القرض من الصندوق إلى جانب عدد أفراد الأسرة وسن المتقدم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا .. هل هذه الآليات كافية لحل المعادلة الصعبة؟ أم أنه يمكن النظر إلى أفكار ابتكارية أخرى في إطار التكامل مع القطاع الخاص. هذا ما سأطرحه في المقال القادم إن شاء الله فإلى لقاء.
