لجنة تنفيذ المبادرة الخليجية تؤكد صوابية قرارات هادي

منوهة بمواقف المملكة الداعمة لاستقرار اليمن

أكدت اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية، والتي تنضوي تحت مجلس التضامن الوطني وقوفها مع الرئيس هادي ومساندتها لقراراته التي تهدف إلى توحيد الجيش، وإعادة هيكلته بما ينسجم مع الآلية التنفيذية لبنود المبادرة الخليجية، ويمهد الطريق إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وقال أمين عام اللجنة والناطق الرسمي، نبيل الخامري إن قرارات الرئيس هادي تأتي ضمن المبادرة الخليجية التي وقعت عليها الأطراف السياسية اليمنية والتزمت بتنفيذها.
وأضاف في تصريحات ل«عكاظ» أن قرارات الرئيس تستند إلى الآلية التنفيذية، ومستندة إلى إرادة شعبية ودعم إقليمي ودولي، محذرا من محاولات عرقلة تنفيذ المبادرة من خلال رفض تنفيذ القرارات والتمرد الذي ينفذه بعض القادة العسكريين على قرارات الرئيس.
وأوضح الخامري، وهو عضو في اللجنة العليا لمجلس التضامن أن القرارات الصادرة يوم الجمعة، خطوة مهمة في طريق تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وإزالة عوامل التوتر السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن أي طرف يرفض قرارات الرئيس، ويعرقل تنفيذ المبادرة سيكون هو الخاسر.
وعبر عن تفاؤله بقدرة الرئيس هادي على تجاوز العراقيل وقيادة المرحلة الانتقالية بنجاح باعتباره قياديا وسياسيا محنكا، يحظى بإجماع شعبي كبير، ومساندة إقليمية ودعم دولي.
هذا ونوه الخامري بموقف مجلس الوزراء والذي دعا كافة القوى السياسية اليمنية والأطراف المعنية إلى مساندة الرئيس اليمني في جهوده للمضي قدما في تنفيذ المبادئ التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي حظيت بدعم ومساندة المجتمع الدولي للوصول إلى كل ما يحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار. واعتبر موقف المملكة المساند والداعم لتنفيذ المبادرة الخلجية غير مستغرب. حيث إنها كانت وراء الوصول إلى التوقيع على المبادرة في الرياض.