حقوق الإنسان تبحث قضية توقيف مريض نفسياً

زوجته استنجدت بهم .. والشرطة: الملف أحيل للادعاء العام

في وقت استنجدت سيدة بفرع حقوق الإنسان بالمدينة المنورة بالتدخل لإطلاق سراح زوجها المريض نفسيا، والموقوف في شرطة محافظة ينبع، على ذمة طلب إحضار ابنه، أكد الناطق الأمني بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أن ابن الموقوف في شرطة ينبع الصناعية مطلوب في حكم شرعي.
وأوضح أن إحدى الدوريات لاحظت المطلوب، وخلال محاولاتها القبض عليه، تلفظ عليهم بألفاظ، فيما تدخل والده، محاولا إخفاءه عن الجهات الأمنية، الأمر الذي استدعى التحفظ عليه، لمقاومته رجال الأمن، وتمت إحالة أوراقه لهيئة التحقيق والادعاء العام.
لكن السيدة التي رفعت ملف شكواها لحقوق الإنسان ادعت أن زوجها تعرض للعنف من الجهات المختصة، على الرغم من مرضه النفسي، المتمثل في انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن المطلوب هو الابن وليس الأب، الذي كان يحاول التعرف إلى إثبات الطلب رسميا.
وأوضحت أم مصعب أن من أرادوا القبض على ابنها، لم يبرزوا الأوراق الرسمية الدالة على ذلك، التي تثبت هويتهم للجهة المختصة، الأمر الذي تسبب في احتكاك مع زوجها المعتل، والتلفظ بألفاظ حادة، مما جعلها تتدخل لمعرفتها المسبقة بحالته.
وأشارت إلى أنه في اليوم التالي حضرت فرقة أخرى، الأمر الذي جدد معه تدخل الزوج، فتم القبض عليه، واتهموه بالتعرض للجهات الأمنية بالسب، مشيرة إلى امتلاكها التقارير الطبية التي تؤكد إصابة زوجها بالمرض النفسي، وأنه ليس مسؤولا عن تصرفاته، إلا أنها لم تتمكن من تسليم المسؤول في شرطة ينبع تلك التقارير رغم تلقيه طلبا بذلك.
وبينت أم مصعب أنها رفعت خطابين إلى رئيس المحكمة ومحافظ ينبع، للتدخل والنظر في وضع زوجها.
من جانبه، أوضح الباحث القانوني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة مصعب الزهراني، أنه تمت مباشرة الحالة بعد خمس ساعات فقط من تلقي برقية من أم مصعب، مبينا أن القضية يتابعها الدكتور عمر زهير حافظ، والذي أكد ل «عكاظ» بأن الجمعية تتابع حالة الزوج وسوف تزود «عكاظ» بالإجراءات التي اتخذتها في وقت لاحق.