التأمين الطبي بحاجة إلى رد فني .. وملتزمون بضوابط النقل

التربية تضع آليات السلامة وتشارك في ملتقى «ملست» .. الدخيني:

اعتذر الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني عن توضيح أسباب تأخر التأمين الطبي للكوادر التعليمية، لافتا إلى أن التصريح بهذه المسألة بحاجة إلى رد فني دقيق. وكشف الدخيني عن بدء الصرف للميزانية التشغيلية لمجموعة من إدارات التربية والتعليم، موضحا أن بقية الإدارات سيتم الصرف لها قريبا.
من جهة أخرى، رفض الدخيني ربط صرف الميزانية التشغيلية بالعام الدراسي، وقال «الميزانية التشغيلية مرتبطة بالعام المالي الذي تعتمد فيه الميزانية العامة للدولة وليس العام الدراسي في المدارس أو حتى العام الهجري، وسيتم إيداع المتبقي من الميزانيات التشغيلية لمديري المدارس مباشرة بعد التنسيق مع إدارات التربية والتعليم في مناطقهم».
وحول التأمين الطبي الذي طال انتظاره من قبل المعلمين قال «أعتذر عن الإجابة كون السؤال يحتاج إلى رد فني».
من جانب آخر، كشف عن إعادة توجيه المعلمين الذين صدر الأمر الملكي بتعيينهم مؤخرا وتم توجيههم للمدارس في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، مؤكدا أنه سيعاد توجيههم حسب الاحتياج الفعلي خلال الفترة المقبلة، وحول حركة النقل الخارجي التي صدرت قبل أسابيع والتي أثارت استغراب بعض المعلمين خاصة من معلمي المراحل الابتدائية، قال «الوزارة ملتزمة بما جاء في تعميم النقل الخارجي لهذا العام ولن تحيد عنه». من جهة أخرى، تشارك وزارة التربية والتعليم في الملتقى العلمي الآسيوي الثاني «ملست»، والذي يبدأ في البحرين يوم 16 إلى جمادى الأولى الجاري.
وأوضح محمد بارزيق مدير النشاط العلمي المكلف في الوزارة أن المملكة شاركت في الملتقى الأول في الكويت وحققت المراكز الأولى، وهذه تعد المشاركة الثانية، لافتا إلى أن من الكوادر المشاركة في الملتقى كلا من المشرف التربوي عبدالله الناصر من تعليم الزلفي رئيسا للوفد، المشرف التربوي علي عماشي من تعليم صبيا نائبا لرئيس الوفد، والطلاب المشاركون هم خالد علي الغامدي من تعليم الشرقية بمشروع الحركة بدون عصا للكفيف، عمار كسار من تعليم جدة بمشروع حذاء المعوقين، سند القرشي من تعليم الطائف بمشروع سلم الطوارئ وعبدالعزيزالمنيع من تعليم الزلفي بمشروع آلة تنظيف الخلايا الشمسية.
إلى ذلك أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد عبدالله السبتي تعميما إلحاقيا لقرار تفويض الصلاحيات لمديري التربية والتعليم، المتضمن صلاحية «تعليق الدراسة»، لما لوحظ من تفاوت في ممارسة تلك الصلاحية من قبل مديري التربية والتعليم ومديري ومديرات المدارس، وما نتج عن ذلك من عدم تحقق الأهداف التي تنشدها الوزارة من منح الميدان تلك الصلاحية.
وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني أن ممارسة هذه الصلاحيات تتم في حال ورود تحذيرات من الجهات المختصة، مثل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو الدفاع المدني أو كليهما، تنص على لزوم المنازل وعدم السير في الشوارع والتعرض للأحوال الجوية في حال وجود غبار كثيف أو أمطار غزيرة، وكذلك عند حدوث كوارث طبيعية.
من جهة أخرى، وضعت وزارة التربية والتعليم، خطة السلامة للتعامل مع حرائق المدارس أو الحوادث التي قد تقع فيها، وطالبت مديري ومديرات المدارس بتطبيق هذه المتطلبات ووضعها كخطة يعمل بها للحيلولة دون وقوع الحوادث في المدارس, كوضع مفتاح باب الطوارئ في مكان قريب ومعلوم للجميع، خاصة في المدارس المشتركة في مبنى واحد، عمل عدة نسخ من المفتاح وتوزيعه على كل من المدير والمديرة والوكلاء والوكيلات ومعلم ومعلمة في كل مدرسة وحارس المبنى.