قريبا.. إشراك القطاع الخاص في تشغيل المدارس والمرافق

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم الدكتور عبدالرحمن المقبل، أن الوزارة تدرس حاليا إشراك القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم الحركة التعليمية، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال العامين المقبلين.
وألمح ل «شمس» عن توجه الوزارة لتشغيل مرافقها ومدارسها الحكومية عبر شركات التشغيل الذاتي بحيث يبقى دورها إشرافيا في خطوة مماثلة لما عملت عليه وزارة الصحة.
وأوضح المقبل أن الوزارة اتخذت توزيع ميزانياتها كدور أول «توجه تشغيل المدارس ذاتيا تقدمي، ومن الممكن أن يحدث خلال الأعوام المقبلة».
وكان نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أعلن في منتدى الرياض الاقتصادي الماضي أن الوزارة رفعت للمقام السامي مقترحا بإنشاء أربع شركات للمشاركة في تشغيل القطاع الأهلي.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم حصلت على 17 % من ميزانية الدولة لعام 2011 بواقع 150 مليار ريال.
إلى ذلك، اعتمدت وزارة التربية والتعليم الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي 14321433ه بأكثر من 800 مليون ريال.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون التعليم الدكتور عبدالرحمن البراك، أن الميزانية خصصت للصرف على حاجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، مضيفا أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة، والبرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم، مؤكدا التقيد بما جاء في إجراءات الصرف من الميزانية العامة للدولة.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه، أمس، أن المخصصات المالية لمدارس التعليم العام جات من بنود محددة وهي نفقات النشاط الرياضي والثقافي وميزانيته 180 مليون ريال، ومستلزمات تعليمية وميزانيتها 200 مليون ريال، والتدريب وميزانيته 11 مليونا و 132 ألف ريال، والصيانة وميزانيتها 150 مليون ريال، والنظافة وميزانيتها 250 مليون ريال.
وأكد المقبل أن الميزانيات ستمنح مديري المدارس صلاحيات للصرف منها عبر إداراة التربية والتعليم «لن يتم تسليمها لمديري المدارس أو فتح حسابات تخصها ليتم إيداع المقررات لها»، مضيفا أن شقا بسيطا منها سيسلم ماديا للنثريات والأمور المستعجلة.
وأشار إلى أن المخصصات تختلف باختلاف أعداد الطلاب والعاملين من مدرسة إلى أخرى وفق ضوابط واضحة وصريحة ويتم صرفها عبر إدارات التربية والتعليم «يتم التعامل بهذه الميزانيات وفق الضوابط المالية ونظام السلف من هذه المخصصات، وهي تأتي ضمن الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس لضمان الجودة في البيئة المدرسية والتعليمية».
وكشف المقبل أن 60 % من الميزانية ستذهب للمدرسة و 20 % منها تذهب لإدارة التربية والتعليم، وما تبقى يبقى في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستبدأ ابتداء من أمس، الصرف من ميزانية هذا العام، وسيتم العمل بها سنويا، مبينا أنه سيتم تسليمها وفق ضوابط معينة وسيتم إشعار كل مدرسة بالمبلغ الإجمالي وتوزيع البنود، لافتا إلى أن إدارات التربية والتعليم هي الجهة التي تحدد الميزانية بشكل مباشر لكل مدرسة.
وذكر أنه سيتم متابعة الميزانية من قبل الإدارات المالية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم «ستكون هناك لجنة لقياس مؤشرات المدرسة وسنحصل على التغذية نهاية العام ومتابعة الصرف المالي».
وأكد المقبل أن الوزارة ستمنح مديري المدارس صلاحيات إضافية تماشيا مع توجهاتها، من خلال توقيع اتفاقيات مع المؤسسات المجتمعية دون الرجوع إلى الوزارة وأخذ الإذن منها. ونفى استفادة المدارس الأهلية من هذه الميزانيات، مضيفا أن الوزارة تدعم هذا التوجه من خلال إعطائها نسخة من مشروعها لتطبيقه في مدارسها. وحول كيفية التدريب، قال إن مدير المدرسة من يحدد احتياج المعلمين من خلال تعامله المباشر معهم، ويتم استغلال أيام عودة المدارس التي تسبق الدراسة أو نهاية العام.
وذكر المقبل أنه تم إقرار الميزانية لوقف التقاذف بين إدارات المدارس والقطاعات في الإدارات، نافيا أن تكون المدارس السعودية في الخارج مشمولة بالميزانية «هي لها مخصصات خاصة تتم بعضها بالتشارك بينها وبين وزارة الخارجية ولا تشملها هذه البنود»