حراس أمن «تقنية»عسير يطالبون بالترسيم وزيادة في الراتب

طالب 12 موظفا، من موظفي أمن منشأت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في منطقة عسير، بترسيمهم في المؤسسة التي يعملون فيها منذ أكثر من خمسة سنوات، ومساواتهم بزملائهم من منسوبي أمن الجامعات والمؤسسات التعليمية والصحية، وكافة المرافق الحكومية والذين تم ترسيمهم وتثبيتهم في نفس المنشئات بحكم الحاجة إلى الحراسة الأمنية الدائمة لها، وتعديل مرتباتهم أسوة بباقي شركات الأمن الأخرى في المنطقة، مع ضرورة توفير التأمين الصحي لهم، وتنظيم إجازاتهم السنوية والاضطرارية وفق لوائح وأنظمة مكتب العمل والعمال.
وذكر ل «عكاظ» كل من محمد عيسى عسيري وعيسى أحمد الربعي، أنهم يعملون على وظيفة أمن في الكلية التقنية في أبها، منذ أكثر من خمس سنوات ومرتباتهم لا تتجاوز 1800ريال، وقالوا من هذا الراتب نعيل أسرنا ونسدد إيجار المنزل الذي نسكنه وحتى أقساط السيارة، وقالوا: لم يزيد راتبنا منذ التعيين، وحتى الزي الذي نلبسه وقت العمل نفصله على حسابنا ونسدد قيمته من راتبنا ولا نطالب المؤسسة سوى زيادة مرتباتنا إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى أسوة برواتب القطاع الخاص.
فيما يرى كل من عبدالله علي العسيري ويحي زايد محمد، أن الشركة هضمت حقوقهم بتعاقدها مع المؤسسة بمبالغ وعقود كبيرة مقابل راتب زهيد، ونحن نعيل أسرا وأطفالا ونعيش في منازل مستأجرة بهذا الراتب الزهيد، كيف نتصرف؟
من جهته، قال محمد علي موسى: نعمل أكثر من ثماني ساعات يوميا، وحتى الإجازة السنوية المحددة ب 22 يوما في السنة محرومون منها بشروط إيجاد البديل، ومن لديه ظروف طارئة يضطر زميله للعمل بديلا عنه وتغطية دوامه نيابة عنه حتى أننا نعمل بدوام مضاعف يصل أحيانا إلى 16 ساعة متواصلة، خصوصا أن الإجازة المرضية والاضطرارية مرفوضة من قبل الشركة.
وذكر فراج هندي العدواني أن الموارد البشرية رفضت قبول طلباتهم في الإعانة التي تضاف إلى راتب السعوديين في القطاع الخاص بواقع نصف الراتب كدعم من صندوق الموارد البشرية للشباب السعودي في القطاع الخاص، ويضيف: تقدم بطلب إلى الصندوق لكن المسؤولين رفضوا استلامه وقالوا مثل هذه الطلبات تقدم من خلال مندوب الشركة.
إلى ذلك، بين رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في عسير الدكتور عبدالله آل مرزوق، أن الحراسات الأمنية يتم تأمينها عبر الشركة المشغلة بموجب مناقصات وعقود، وقال: لا علاقة لنا بمرتبات وعلاوات موظفي الشركة، أما بخصوص الترسيم فالأمر غير وارد نظرا لتجربة سابقة، مؤكدا في السياق نفسه أن شكوى حراس الأمن ضد الشركة التابعين لها أو أي التزامات مادية في المرتبات أو العلاوات والإجازات هو من شأن الشركة المشغلة لهم بموجب عقود عمل وليس للمؤسسة علاقة بالأمر بأي حال.