أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في جدة أمس، ورشة عمل الإنذار المبكر من الفيضانات والظواهر المناخية وآليات الحد من المخاطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الأول لتطوير قدرات الخدمات الأرصادية والمناخية في الدول العربية، بمشاركة أكثر من 200 مختص محلي يمثلون الجهات الحكومية والجهات وذات العلاقة، وبحضور الممثلين الدائمين للأرصاد في الدول العربية. وأوضح الأمير تركي بن ناصر أن الورشة تتركز حول الظواهر الجوية والمناخية الخطرة التي تؤثر على المنطقة، والتقنية الذكية للرصد والتوقع بالظواهر الجوية الشديدة، إلى جانب آليات الاستجابة السريعة للحد من السيول والظواهر الجوية الشديدة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات الناتجة عن الكوارث المناخية والبيئية، استعراض نظام الرئاسة الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية الشديدة وتطبيقاته. وفي سياق متصل، أوضح مساعد الرئيس العام لشؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الدكتور سعد محلفي، أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتطرفة أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتأثر عديد من القطاعات التنموية في الدول العربية، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق مرافق الأرصاد إصدار التحذيرات والإنذار المبكر من الظواهر الجوية الشديدة قبل وقت كاف، لتتمكن الجهات ذات العلاقة من الاستجابة والإخلاء، مبينا أن ذلك لا يتحقق إلا باستخدام التقنيات الذكية في الرصد والتوقعات مثل الاستشعار عن بعد ونماذج التوقعات العددية عالية الدقة. وأضاف أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنشأت قسم (الإنذار المبكر) الذي يختص بعرض معلومات متجددة للمتابعين لتوخي الحيطة والحذر من الظواهر الجوية المتوقعة، حيث يحتوي على معلومات مراقبة الظواهر الجوية والتنبيه لحالة الرياح ومدى الرؤية الأفقية وحالة السحب والتحذير من الظواهر الجوية الخطرة، مشيرا إلى أن الإنذار المبكر يهدف إلى التنبيه عن الظواهر الجوية الشديدة قبل حدوثها، وذلك بمراقبة أجواء المملكة على مدار الأربع والعشرين ساعة، وإصدار التنبيه والتحذير على المناطق المحتمل تعرضها لظواهر جوية شديدة وكوارث بيئية، وإيصال التحذيرات إلى القطاعات ذات العلاقة بالاستجابة آليا.. وأبان أن الرئاسة قامت بالتعاون مع الدفاع المدني بتفعيل النظام الآلي للإنذار المبكر الذي يتيح الربط المباشر بين الجانبين لتحقيق أقصى سرعة في التعامل الاستباقي مع حالات الكوارث وغيرها التي تستلزم إجراءات معينة أو استثنائية.
