المنح تدفع عشرات المراجعات إلى أمانة المدينة

أمين المدينة : 7 آلاف طلب للحصول على 28 ألف منحة بالمدينة

توافدت أكثر من 300 امرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة والأرامل أمام مبنى أمانة المدينة المنورة، بعدما طالت مسامعهن أحاديث عن توزيع منح، التي سبق الإعلان عنها، ويصل عددها إلى 28 ألف قطعة.
وتوافدت النسوة إلى المقر، لاستكمال مسوغات التقديم على أمل الحصول على منح قطع سكنية، الأمر الذي استدعى تدخل موظفي السلامة بالأمانة، وترتيب عملية دخولهن إلى المبنى.
وأوضح ل«عكاظ» المهندس عايد البليهشي مدير المركز الإعلامي بأمانة المدينة المنورة أن الذي حدث صباح أمس هو عملية لاستكمال إجراءات المتقدمات السابقات على المنح: «حيث قمنا باستدعاء عدد محدود، إلا أنه تقدم لنا عدد كبير من النساء، وبما أن المكتب المخصص لاستقبالهن صغير قياسا بالعدد الكبير تم إيجاد مكتب آخر، وتم استقبالهن جميعا وأنهيت عملية التكدس» .
وكان تأخير إنهاء المعاملات تسبب في تضجر النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين بقوا ساعات خارج الأمانة، مما عطل حركة السير في الطريق الذي أمام الأمانة، وإرباك مروري لاحظه الجميع، مما حدا بالمهندس صالح القاضي أمين أمانة المدينة المكلف بالتوجيه بتوفير مكتب خارجي آخر لاستقبال النساء واستكمال إجراءات التسجيل، ووجه العاملين ميدانيا بتذليل كافة الصعوبات التي واجهت النساء .
من جانبه أوضح المهندس صالح القاضي أمين منطقة المدينة المنورة المكلف، أنه منذ الإعلان عن فتح التقديم للمنح للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، فوجئنا بأعداد كبيرة تراجع المكتب، والذي لا يتسع إلا لعدد لا يتجاوز 40 مراجعة؛ لذا التقيتهن، بعدما كان من الصعوبة توفير أماكن لنحو 140 مراجعة، ووجهت بتوفير مكتب خارج المكتب المخصص لهن لاستيعاب هذا العدد، واستلام طلباتهن بشكل يليق بهن، ومنهن المريضات وذوات احتياجات خاصة.
وأكد المهندس صالح القاضي أمين منطقة المدينة المنورة المكلف، منح الأولوية في المنح التي أعلن عنها سمو أمير المنطقة، لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، وذلك وفق النظام الذي حدد ذلك.
وبين ل «عكاظ» أنه منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، عن توفر تلك المنح، حتى تلقت الأمانة عشرات الطلبات، خاصة أن هناك طلبات منح منذ 1415 لم تنفذ، «تلقينا نحو 7 آلاف طلب منذ صدور الأمر المنظم لهم».
وعن قضية أهالي آبار الماشي والتعديات وما صاحبها من أحداث، أشار القاضي إلى أن كل شخص تملك أرضا ليست له يعتبر تعديا، أما إذا ليس لديه منحة فيمنح في موقع آخر.
وتوقع الإعلان عن المنح في نهاية العام الحالي إذا تذللت عدد من العوائق، مثل إشكاليات الماء والكهرباء والخدمات الأخرى.