لجنة الذهب: الحراسات الأمنية الخاصة وهمية

حمل رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية، عبد الغني المهنا، بشدة على الحراسات الأمنية الخاصة، ووصفها بأنها «وهمية» مشيرا إلى عدم قدرتها في الحيلولة دون ارتكاب جرائم السرقة وعمليات السطو في الأسواق الشعبية، داعيا إلى أهمية تكثيف حماية الأسواق الشعبية، خصوصا وانها تختلف عن المجمعات التجارية التي يمكن السيطرة عليها خلافا للأسواق الشعبية التي تتوزع فيها المداخل و المخارج، ما يصعب من عملية السيطرة على الأمن ومنع السرقات.
واعتبر بعض شركات الحراسات الأمنية، ملاذا للكوادر غير المؤهلة، مبينا أن الأشخاص الذين لا يجدون عملا يلجأون لشركات الحراسات الأمنية لتشغيلهم دون النظر للعواقب المترتبة على توظيف مثل هذه العناصر. وقال المهنا إن الحراسات الأمنية الخاصة مشروع مهم وعمل جيد، إلا أن مهمة حماية الاسواق الشعبية تتطلب وجود رجال الشرطة التابعين للدولة، خصوصا أن السرقات كانت معدومة او لا تكاد تذكر مع التواجد الدائم لرجال الأمن في الأسواق الشعبية، مطالبا بوجود رجال الأمن في الاسواق الشعبية مع ابقاء الحراسات الخاصة في المجمعات التجارية التي يمكن السيطرة عليها بسبب وجود مخارج و مداخل محدودة.
من جهته، وعد اللواء خضر الزهراني مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، بدراسة طلب تواجد رجال الأمن في الاسواق الشعبية، مؤكدا، بأنه للمرة الأولى التي يتلقى طلبا بخصوص الاسواق الشعبية، مضيفا، ان الهدف من دراسة الطلب تحقيق التطلعات و إرساء الأمن وعدم ارتكاب الجرائم.
وقال ان الحراسات المدنية الخاصة كانت غير موجودة في السنوات الماضية، إلا أن الدولة ارتأت ادخالها باعتبارها أسلوبا عالميا ولا تختص به المملكة وحدها، إذ صدر بخصوص الحراسات المدنية الخاصة نظام خاص يتضمن الكثير من التفاصيل المتعلقة بآلية تطبيقها و مواقع تواجد تلك الحراسات، مبينا، ان الحراسات المدنية الخاصة تنقسم الى 3 فئات وهي ( أ ب ج ) فضلا عن إمكانية الحصول على الترخيص من الأمن العام للحراسات الخاصة بالشركات والمؤسسات.