سماسرة الأراضي!

صارية وقنديل

في مساحات شاسعة حول مكة وفي أراض ملتحفة بالصمت ومتشحة بغطاء الجبال والرمال وبعض الشجيرات الجافة؛ ينبت فجأة سوق بيع وشراء على ترابها المنسي دهرا ويترافد حوله سماسرة ودلالون ممتلئون بالدعاية وترغيب العامة في شراء وبيع (البلوكات والقطع) والمتاجرة السريعة تحت حركة مرتبة للفائدة التي ترتفع وتنتشر في أحاديث المنتفعين والراغبين على حد سواء. الأمر الذي يذهب بجزء من عقل المشتري المغرر به بعد أن ضاعت أجزاء في توابع أحلام السكن الخاص والاستقرار وتأمين ظلّ وارف للأبناء بعيدا عن التنقل وضغط الإيجار وأطماع ملاك العقارات السكنية بالزيادة السنوية.
ما يشغلني حقيقة هو أن عقد البيع (الوثيقة) في مثل هذه الأراضي العشوائية منصوص في أحد بنوده: نحميك من المواطنين (وما قد يحدث من أهل الشكاوى والابتزاز) ما عدا الحكومة؟! والمعنى كما يظهر أن يد المالك تستطيع فض الشجار والدخول في الاعتراك إن اضطر لذلك وكثيرا ما يحدث الاضطرار بناء على مصطلح العشوائية إلا ما يكون من تدخل الشرطة ولجان التعديات الحكومية! .
حسنا ألا يتضح جليا أن هناك مشكلة مترتبة قد تحدث في أي لحظة؟ وأن البيع بقضه وقضيضه قائم على أساس واه وقلق؟ والمشتري الذي فاز بحماية البائع المزيفة مضطر حين البيع أن يحمي الضحية الجديدة.. وهكذا دواليك؛ أليست هذه الخدعة تنافس الشمس على الوضوح المؤثر والحارق؟
نأتي للخبر المنشور قبل فترة في عدة صحف والمتتابع حدوثا في عدة أماكن والذي ينص على: «تدخلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة فى إيقاف بيع 1600 قطعة مملوكة لأمانة العاصمة المقدسة مجاورة لمخطط ولي العهد رقم1 جنوب مكة المكرمة. وحذر رئيس البلدية المواطنين من الوقوع فى شباك المغررين من لصوص الأراضى الذين يرغبون بيعهم الأراضى فى موقع معروف بوثائق».
في تضاعيف الخبر السابق وغيره أمر محير وهو أن لصوص الأراضي يقومون بعمل تسوية وتبتير وتخطيط للمكان دون مراقبة وتنبيه وحين تنقشع السرقة المستترة في أرض فضاء مكشوفة وتظهر اللجان الحكومية يكون السهم قد أصاب شاكلة المواطن الحالم!
fawzi_789@hotmail.com