تعزيز علاقاتنا بالمملكة أهم من تسليم بن علي

رئيس الوزراء التونسي في لقائه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف:

أكد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أنه يحمل رسالة من الشعب التونسي الشقيق للمملكة وقيادتها وشعبها، مفادها «الرغبة في تعزيز العلاقات الأخوية والمضي بهذه العلاقات إلى مستقبل أكثر إشراقا».
وأشار الجبالي خلال لقائه أمس رجال الأعمال في البلدين، الذي عقد بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، إلى تطلعه للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد لبحث كل ما من شأنه تعزيز عرى العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وشدد الجبالي على المكانة العالية للمملكة والأهمية التي تكتسبها على المستوى العربي والاسلامي والدولي. وقال «إننا لم نناقش مسألة تسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ونحن نرى المملكة كحجر زاوية للسياسة الخارجية التونسية وهدف استراتيجي لدعم العلاقات بين تونس والمملكة ولسنا مستعدين للتضحية بهذه العلاقات في سبيل تسليم زين العابدين».
وعزا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أسباب ضعف التبادل التجاري بين المملكة وتونس إلى الجانب التونسي، موضحا أن هذه المشكلة تعود إلى أسباب هيكلية في الاقتصاد التونسي، «لذا يجب إحداث تعديلات جوهرية على التشريعات لتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص، والشفافية، وأسباب سياسية لا تخفى على الجميع كتدخل الدولة وتحكم فئة قليلة في أمور تونس السياسية، وانتقلت إلى الاقتصادية وانتشار الفساد المالي عندما يتم توجيه الحكم لمصلحة طبقة معينة».
وقال إنه حاليا ولأول مرة خرجت الحكومة من الشعب وميزتها أن يدها نظيفة ترى المصلحة العامة ولا تتداخل إلا في حدود تحقيق العدل والشفافية.
وبين الجبالي أن تونس تحتاج مساعدات تبلغ مليار يورو لمدة سنتين، وأنه سيبحث عن الأموال المصادرة في الخارج التي هي في الأصل للشعب وكثير من المؤسسات والشركات التونسية التي تمت مصادرتها «وستتم الاستفادة من تلك الأموال في الداخل ونريد استرجاعها، ولكن هذه الأموال لا تفي بالمطلوب، فنحن نحتاج لمثلها على الأقل من المساعدات الخارجية خاصة من إخواننا وأنا متفائل جدا بالدعم السعودي المالي لتونس». وأوضح الجبالي أن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يعتبر تحدىا كبيرا نواجهه اليوم بعد الإنجازات السياسية الكبرى منذ انطلاق الثورة والحريات والتعددية، وقد حققت تونس في هذا الجانب خطوات كبيرة، ولكن ما زالت تواجه تونس ظروفا قامت من أجلها هذه الثورات وهي العدالة الاجتماعية وفرص التشغيل والاستثمار وتصحيح المسار وتوزيع الخيرات بين أبناء الشعب التونسي».
وأكد أن الاقتصاد التونسي يواجه مشكلة من ناحية الإمكانات المادية ويحتاج لدعم مباشر لميزانيته، وضخ أموال على مشاريع تنموية اجتماعية مثل السكن الاجتماعي ومراكز التدريب وإنجاز مشاريع تنموية وبنية تحتية، وإكمال شبكة الغاز وإيجاد بنية للمناطق الصناعية وذلك لمدة تصل عامين.
وبين أن استضافة تونس لمؤتمر أصدقاء سوريا قوبلت برفض داخلي من البعض وإننا لا نؤيد التدخل العسكري في سوريا، ونريد من المعارضة السورية أن تقف صفا واحدا لتوحيد الجهود ما بينها.ودعا رئيس الوزراء التونسي قطاع الأعمال السعودي إلى المساهمة في تعزيز المسار الاقتصادي الذي اتخذته بلاده بعد الثورة، واعدا ببذل كافة الجهود اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في تونس، ومعالجة المعوقات التي تواجه دخول المستثمرين العرب والسعوديين بشكل خاص ومن بينها تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة لرجال الأعمال السعوديين إلى بلاده.
وطالب حمادي الجبالي رجال الأعمال في البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة والتواصل مع المستثمرين في البلدين.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي على أن تعمل الحكومة التونسية للمحافظة على الاستثمارات السعودية في تونس، وأن ينظر للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ضمن إطار المصالح العليا والأبعاد الاستراتيجية، وأن يتم بذل الجهود الكافية لضمان إزالة معوقات الاستثمار والتجارة البينية.
ورحب بزيارة دولة رئيس الوزراء التونسي للمملكة ورجال الأعمال التونسيين، آملا أن يتم خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون القائم والتعرف على معوقات الاستثمار وزيادة التبادل التجاري في الفترة المقبلة.
وعبر رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور سليمان العييري، ورئيس وفد رجال الأعمال من الجانب التونسي محمد الكعلي عن أملهما في معالجة معوقات التبادل التجاري، ووعدا بزيادة تبادل الزيارات بين قطاعي الأعمال في البلدين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وفي نهاية اللقاء، أدار أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان حوارا مفتوحا بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، تم خلاله حصر معظم معوقات الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي في الفترة الماضية، واقتراح الحلول المناسبة، والاستفادة من حالة الانفتاح التي تشهدها تونس خاصة في مجال جذب الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية.