بلدي القطيف يقر آلية عمل لحماية العيون التراثية

أوصى بمتابعة «عين الكعيبة» وشكل فريقا لدراسة الاحتياجات

أقر المجلس البلدي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خطة عمل قدمها رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي لحماية العيون التراثية بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في مقره ببلدية المحافظة مساء أمس الأول.
وأوضح رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي أن خطة العمل تتضمن تشكيل لجنة تتواصل مع المهتمين بالآثار التاريخية في المنطقة بهدف حصر وتوثيق وأرشفة المواقع الأثرية، كما تتضمن الخطة اقتراح الإجراءات الكفيلة بحمايتها من العبث بمشاركة أعضاء من البلدية والهيئة العامة للسياحة والآثار، فضلا عن إيجاد آلية تنسيق مباشر ومستمر وتفعيل الإجراءات اللازمة لحمايتها وأحيائها كمعالم سياحية وتاريخية والرفع للبلدية بالحصر الشامل للآثار التاريخية في المحافظة لاستثنائها من مخططات التطوير المستقبلية وتسليمها لهيئة الآثار وتسويرها.
وقال إن المجلس أوصى بمتابعة معاملة التحقيق الجاري من قبل إمارة المنطقة الشرقية حول التعدي على عين الكعيبة التاريخية لتحديد المتسبب وتحميله مسؤولية إعادة بنائها وتسويرها وحمايتها بالتنسيق مع المجلس البلدي والهيئة العامة لسياحة والآثار والبلدية، مضيفا أن المجلس أقر إجراء تعديل في المخطط المجاور لعين الكعيبة بحيث يتم أحياؤها كمعلم سياحي تاريخي في الحي بالتنسيق مع هيئة السياحة، مبينا أن المجلس أوصى بالكتابة إلى هيئة السياحة بخصوص متابعة هدم عين الشنية التاريخية وتدارس الخطوات المقترحة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المجلس استعرض توصية المجلس بمتابعة تنفيذ قرار المجلس السابق بالسماح ببناء الدور الثالث في المخططات السكنية في كافة أنحاء المحافظة عبر التنسيق والمتابعة المستمرة مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية وذلك نظرا لما تعانيه المحافظة من شح في الأراضي وغلاء في الأسعار ونمو في عدد السكان مما يتوجب البحث عن بدائل اقتصادية تلبية لطلبات المواطنين المتزايدة في هذا الشأن، كما استوضح المجلس من البلدية بخصوص الرغبة بالسماح للمواطنين بزيادة عدد أدوار المباني المسموح بها في الجهة الغربية من شارع القدس في حي المجيدية بالقطيف ابتداء من تقاطع شارع الرياض وباتجاه الجنوب أسوة بالجانب الشرقي من الشارع حفاظا على النسيج العمراني المتناسق بناء على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب.. على أن يتم توضيح الأنظمة المتبعة في هذا الشأن خلال أسبوع.