حافز مالي يرفع أسعار الأسمنت والطوب والخرسانة الجاهزة في الشرقية

أكد مستثمرون في شركات النقل، قيام بعض مصانع الأسمنت بتقليص شحناتها اليومية الموجهة لمحافظة حفر الباطن، وبنسبة تجاوزت ال 65 % من الشحنات المخصصة، ما قلص كميات الأسمنت في سوق المحافظة من 30 ألف كيس إلى 10 آلاف كيس يوميا. وقال المستثمرون إن الإجراءات التي اتخذتها مصانع الأسمنت أوجدت انعكاسا سلبيا على إجمالي المعروض في محافظة حفر الباطن، مشيرين إلى أن تقليص الحصص اليومية لشركات النقل ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذته بعض مصانع الأسمنت، فقد عمدت لإلغاء الحافز المالي الممنوح لناقلي الأسمنت، بعد أن كانت تقدم دعما ماليا للناقلين، تمثل في منحهم 10 ريالات للطن المكيس و20 ريالا للطن السائب. مطالبين غرفة حفر الباطن بالتدخل لإنقاذ الموقف، وإنهاء أزمة الأسمنت في المحافظة، حيث وصل سعر الأسمنت إلى 16 ريالا للكيس،بعد أن كان يباع في الأيام الماضية ب15 ريالا. من جهته، أوضح نائب رئيس غرفة حفر الباطن عبد الرزاق المنور، أن اجتماع مسؤولي الغرفة مع أصحاب مصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة والمستثمرين شركات النقل، السبت الماضي، جاء للوقوف على أسباب ارتفاع سعر الأسمنت في المحافطة، والذي يعود لإلغاء بعض شركات ومصانع الأسمنت للحافز المالي الممنوح للناقلين، بواقع (10) ريالات للطن المكيس و(20) للطن السائل من الأسمنت. مؤكدا بأن الغرفة تعتزم مخاطبة شركة أسمنت المنطقة الشرقية لزيادة إنتاجها، تلبية لاحتياجات المنطقة، خاصة أن شركات الخرسانة الجاهزة والطابوق استغلت الارتفاع الطفيف في الأسعار، وعمدت لرفع قيمة منتجاتها بمقدار 30 ريالا للمتر الواحد من الخرسانة الجاهزة ليستقر عند مستوى 210 ريالات بعد أن كان يباع ب180 ريالا للمتر الواحد، فيما قامت مصانع الطابوق بزيادة السعر بمقدار 100 ريال ليصل السعر إلى 1600 ريال بدلا من 1500 ريال للألف طوبة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر ذات علاقة بمصانع الأسمنت في المنطقة الشرقية، أن الحصص اليومية لجميع شركات النقل والعملاء يجري شحنها بالكامل، مشيرة إلى أن المصانع لم تتخذ قرارا بتقليص كميات المنتجة، كما أنها تمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن جميع العملاء، ويجري مراجعتها بشكل ربع سنوي للتعرف على احتياجات العميل الفعلية.
وأوضحت المصادر، أن المصانع تعمد لإعطاء الحافز المالي بمبادرة ذاتية دون التزام منها، حيث تلجأ المصانع لذلك في حال انخفاض الطلب على الأسمنت، دعما لحصتها في السوق، فيما يتم إلغاء الحافز المالي في حال ارتفاع الطلب على الأسمنت.