دراسة لزيادة نسبة السعودة في القطاع الصحي الخاص

تعتزم اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية إعداد دراسة لرفع نسبة السعودة الحالية في القطاع الصحي، ضمن برنامج نطاقات على المستشفيات والمراكز الصحية تمهيدا لرفعها إلى وزارة العمل.
وقال مشبب آل سعد مساعد الأمين العام للجان الوطنية في مجلس الغرف، إن الهدف من الدراسة يدخل في إطار جهود اللجنة لخدمة القطاع الصحي الخاص وكذلك متابعة ما يطرأ عليه من مستجدات وما يعانيه من صعوبات، من ذلك تطبيق برنامج نطاقات الذي أبدت وزارة العمل رغبتها في الوقوف على المعوقات ونسب السعودة المقترحة من قبل اللجنة، مضيفا، أن المجلس وضع سقفا زمنيا لتعبئة النموذج من قبل القطاع الصحي الخاص، بحيث لا يتعدى حاحز 14 يوما.
ويتضمن النموذج الجهة الصحية ونسبة السعودة المطبقة حاليا وكذلك نسبة السعودة المقترحة لكل منشأة صحية، خصوصا أن النموذج لم يقتصر على الشركات التي تمتلك أكثر من مستشفى ومؤسسة علاجية وإنما شمل كذلك مراكز جراحة اليوم الواحد، وأيضا الصيدليات التابعة للمجموعة والصيدليات الفردية ومحلات نظارات المجموعة ومحلات نظارات فردية.
واقترح النموذج تسجيل ثلاثة معوقات للسعودة في القطاع الصحي الخاص وثلاثة اقتراحات لزيادة السعودة في القطاع الخاص والمقترحات بزيادة النسبة من وزارة العمل، سواء كانت الزيادة السنوية أو كل ثلاث سنوات أو كل 5 سنوات، بحيث تحدد نسبة الزيادة في كل فترة زمنية.