التعاون الخليجي التركي يعزز السلام والاستقرار في المنطقة

شدد على تضافر الجهود لوقف إراقة الدماء في سوريا وتلبية مطالب شعبها .. مجلس الوزراء:

نوه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بما اشتمل عليه البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، ووصفه بأنه جاء معبرا عن متانة العلاقات بين الجانبين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما لما لذلك من آثار إيجابية على السلام والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المجلس عن أسف المملكة البالغ لتواصل العنف وارتفاع عدد الضحايا المدنيين في سوريا، مشددا على أهمية تضافر الجهود للوقف الفوري لإراقة الدماء وتلبية المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري.
وكان خادم الحرمين حفظه الله قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة، حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا.
وتناول المجلس قرار جامعة الدول العربية وقف عمل بعثة مراقبيها في سوريا بشكل فوري نظرا لتدهور الأوضاع بشكل خطير وارتفاع عدد الضحايا واستمرار استخدام العنف. وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى الزيارات والنشاطات والمشاركات التي قامت بها بعض وفود المملكة من الوزارات والمصالح الحكومية في بعض العواصم العالمية، وعبر المجلس عن شكره وتقديره لما عبر عنه المسؤولون في مختلف هذه الدول التي شهدت تلك النشاطات من تقدير لما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور ونجاح وتحديث على مختلف الصعد، وما تقوم به من جهود لخدمة الإنسانية جمعاء.
د. العثيمين أوضح أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء أن يكون نائب وزير الدفاع نائبا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية بدلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون العسكرية.
وبعد الاطلاع على المحضر الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 9/12/1432ه، القاضي في البند «سادس عشر» منه أن (يكون الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية رئيسا لمجلس إدارتها، ويعاد تشكيل المجلس تبعا لذلك)، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
أولا: تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية الوارد في المادة (الرابعة) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406ه، المعدلة بقراري مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 8/9/1413ه ورقم (124) وتاريخ 1/8/1418ه ليكون على النحو الآتي:
رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية رئيسا، وعضوية ممثلين لكل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، إضافة إلى أربعة أعضاء من المهتمين بأغراض الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الهيئة.
وتكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة).
ثانيا: تعديل المادة (الثامنة) من نظام الهيئة لتصبح بالنص الآتي:
«يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (3/32) ورقم (4/32) المؤرخين في 10/9/1432ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للدولة للعامين الماليين (1426/1427ه) و (1427/1428ه).
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من هاشم بن علي بن حمزة راجح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل، محمد بن عبدالهادي بن محمد المطرفي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، يوسف بن إبراهيم بن سالم الشاعر على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، والمهندس محمد بن مبارك بن عبدالله الدوسري على وظيفة (أمين منطقة الباحة) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الباحة.