أكد رئيس هيئة السياحة في عسير عبدالله مطاعن، أن السواحل البحرية مقبلة على طفرة كبيرة من المشاريع السياحية الكبيرة والتي تم وضع حجر أساسها من قبل سمو أمير المنطقة أخيرا، وستحظى بتنفيذ مشاريع تطويرية تستهدف منتزه عسير البحري وسواحله البحرية، وتعكف الهيئة العامة حاليا على دراسات متتالية لبحث العديد من المشاريع وتنفيذها مع الأمانة، والبحث عن مستثمرين جادين، كما أن المنطقة مقبلة على طفرة من المشاريع التنموية والسياحية الكبيرة ستحل العديد من المشاكل. وفيما يخص الأسعار، أكد مطاعن وجود لجان رقابية مهمتها تفقد الدور السكنية والفنادق للالتزام بالأسعار المحددة مسبقا وفي حال تجاوز ملاك الوحدات السكنية أو الفنادق فستنفذ بحقهم إجراءات جزائية للحد من التلاعب بالأسعار. وكانت سواحل منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي مكتظة بالآلاف من السياح ممن فضلوا قضاء إجازة منتصف العام الدراسي في المواقع السياحية المحلية، هربا من موجات البرد القارص التي عمت العديد من مناطق المملكة مؤخرا، وللتمتع بالأجواء الدافئة على سواحل البحر الأحمر. فيما ساهمت مشاريع الطرق الحديثة كعقبة ضلع، الصماء، بقره وسنان في طي مئات الكيلومترت أمام السياح للوصول إلى تلك المناطق التي تشهد في الوقت الحالي حراكا تجاريا، ثقافيا، اجتماعيا خاصة في مناطق تهامة عسير. في حين شهدت المشاريع السكنية التجارية والشاليهات البحرية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار تجاوز حاجز ال 300 في المائة، بالتزامن في توافد آلاف العوائل والشباب إلى المنطقة للتمتع بالأجواء الساحرة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، التي يتخللها تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات الشتوية الترفيهية والتسويقية. يقول كل من مفرح يحيى وعبدالرحمن العبدلي وعبدالله القحطاني «أصبح التنقل في تهامات منطقة عسير خلال فصل الشتاء عادة سنوية عند أهالي المناطق الجبلية بحثا عن الدفء، والتنزه على سواحل عسير الدافئة مثل الحريضة والقحمة وعمق، وعلى الرغم من انقطاع وانعدام الخدمات العامة في الكثير من المناطق السياحية وافتقادها للمرافق العامة والتجارية، إلا أن السياح فضلوا التمتع بالأجواء من خلال تجهيز كافة مستلزمات الرحلات قبل الخروج من منازلهم، إلا أن جشع التجار يهدد سياحة المنطقة بعد أن عمد الأغلبية منهم إلى رفع أسعار الشقق المتواضعة إلى 600 ريال في اليوم، فيما وصلت أسعار الشاليهات التي لا تتجاوز الغرفتين إلى 1500 لليلة، في ظل غياب الجهات المعنية عن رصد الوضع المتفاقم لرفع الأسعار الذي يستهدف جيب المواطن بالدرجة الأولى، والتاجر الصغير وحتى البائع الجائل يستغلون الوضع في رفع أسعار السلع ككل إلى مبالغ خيالية لا يقبلها العقل ولا المنطق، وكزائرين لا يوجد أمامنا خيار سوى الخضوع لرغبات التجار في ظل غياب دور الرقابة من قبل الجهات المعنية، كهيئة السياحة ووزارة التجارة، كما تعكس رداءة خدمات المرافق التجارية وسوء النظافة والعشوائية في التنظيم خاصة في هذه الفترة من كل عام غياب دور جهات الاختصاص وعدم القيام بدورها على أكمل وجه».
