كلام الوزير ليس تنظيرا وتوزيع نسب الاستهلاك من واقع الفواتير

تعقيبا على الأحيدب .. وزارة الكهرباء:

سعادة رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله
إشارة إلى مقال الكاتب محمد بن سليمان الأحيدب في زاوية (بصوت القلم) في العدد رقم 16571 بتاريخ 15/2/1433ه بعنوان (مغالطات الكهرباء)، وما أورده من تحليل على ما ذكره وزير المياه والكهرباء من أرقام حول نسبة عدد المشتركين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري (خمسين ريالا، ومائة ريال)، وما توصل إليه الكاتب في تحليله أنه إذا كان الحال ما ذكره الوزير فإن (60%) من المشتركين لا تصل قيمة استهلاكهم السنوي (4 مليارات ريال) وأن ذلك لا يتفق مع دخل الشركة السنوي البالغ (28 مليار ريال).
نود إفادة الكاتب والقارئ العزيز بما يلي:
إن ما أشار إليه الوزير من توزيع نسب الاستهلاك ليست أرقاما تنظيرية، بل هي من واقع الفواتير الصادرة للقطاع السكني، وبإمكان الكاتب الاطلاع على هذه البيانات التي توضح أن النسب المذكورة هي قطعا واقع الحال.
لقد وقع الكاتب في خطأ الاعتقاد أن دخل الشركة السنوي البالغ 28 مليارا مصدره القطاع السكني، والواقع أيضا من فواتير الشركة وحساباتها أن (فقط ثمانية ونصف مليار ريال) هي عائد بيع التيار للقطاع السكني ويمثل 32% من مبيعات التيار، كما يشكل 30% من إجمالي الدخل، أما المبلغ المتبقي وهو قرابة عشرين مليار ريال فهو عائد البيع للقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، إضافة إلى تعرفة قراءة وصيانة العدادات، وتعرفة توصيل الخدمة الكهربائية، وللمزيد من الإيضاح بالنسبة للاستهلاك السكني فإن 65% من المشتركين يبلغ إجمالي عائدهم من الاستهلاك مليار ونصف المليار ريال فقط بينما يبلغ عائد 35% من المشتركين 7 مليارات، أي أن 35% من السكان تبلغ مبيعات التيار لهم قرابة خمسة أضعاف مبيعات التيار ل 60% من السكان..
إن ما أشير إليه أعلاه يوضح بجلاء أنه لا يوجد تناقض البتة بين توزيع مبيعات الشركة ونسب الاستهلاك، مؤكدين مرة أخرى أن الأرقام المشار إليها يمكن للكاتب أو لم يرغب الاطلاع عليها في سجلات الشركة.
فهد بن محمد الخشيم
مدير عام مكتب الوزير
المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام.