كشفت مصادر ل«عكاظ» «أن المتهم الهارب الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه بواسطة الإنتربول هو ذات الشخص المتهم في حيثيات فساد إدارة التربية والتعليم في المدينةالمنورة. وبينت ذات المصادر أن المتهم استطاع أن يجر أحد الموظفين في تعليم المدينة إلى دائرة الفساد التي طالت الكثير من الكوادر في مختلف الإدارات الحكومية، وتمكنت الجهات المختصة في حينه من كشف ملابسات الفساد وأن الوسيط الهارب رست عليه عدد من المشاريع الخاصة بتعليم المدينة عن طريق مقابل الرشوة بأموال طائلة. وبينت مصادر «عكاظ» القريبة من التحقيق أن المتهم في قضية فساد محكمة المدينة «ز، م» فر خارج المملكة بعد افتضاح أمره ما جعل الإنتربول يطالب السلطات المصرية على ضرورة تسليمه بعدما ثبت لدى جهات التحقيق في المدينةالمنورة تورطه بشكل كامل في قضية الفساد. وكانت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة حكمت أمس في قضية سبعة مواطنين ثلاثة منهم من منسوبي تعليم المدينةالمنورة متهمين بالفساد المالي والإداري والبقية أصحاب مؤسسات. وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف ريال وعدم إدانة بقية المتهمين. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة أحالت المتهمين إلى المحكمة الإدارية تحتفظ «عكاظ» بقرار الاتهام والمتضمن تعمد المتهم الأول وبصفته موظفا عاما في تعليم المدينة بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرت 662443 ريالا من المتهمين الثاني وحتى السادس ومن المتهم السابع الهارب خارج البلاد مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بمساعدتهم وإرساء مناقصات على المؤسسات الخاصه بالمتهمين وكذلك تخليص بعض معاملات إجراءات المناقصات لهم على النحو الوارد في التحقيقات والأقوال المصدقه شرعا. وبحسب الاعترافات قام المتهمون من الثاني وحتى السادس والمتهم الهارب بتقديم المبالغ المالية المشار إليها للمتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشاريع لإدارة التعليم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات على النحو الوارد في التحقيقات والأقوال المصدقة شرعا. وفي الحيثيات أن المتهم الأول استغل نفوذه الوظيفي تجاه المتهمين بالدخول في مشاركة تجارية ومناقصات في إدارة التربية والتعليم في المدينة بأسماء ثلاثة من المتهمين وتم له ذلك. كما عمد المتهمان الأول والسابع وبصفتهما موظفين عامين في إدارة التربية والتعليم أحدهما مدير لإدارة المشتريات والآخر مساعد إداري في قسم المناقصات في إدارة المشتريات باستلام تقارير مؤسسة «المتهم الهارب خارج المملكة» وتسليمهم مستحقاتهم رغم وجود ملاحظات على المؤسسة المذكورة تستدعي الحسم وعدم دخول في مناقصات جديدة بناء على واسطة ورجاء من المتهم الأول لدى المتهم السابع. وجاء في الحيثيات أن المتهم الأول وبصفته موظفا عاما في إدارة التربية والتعليم عمد إلى الاشتغال بالتجارة والدخول في شراكة تجارية مع المتهمين الثالث والخامس. وأوضحت أدلة الاتهام للمتهم الأول اعترافه بأقواله المصدقة شرعا بتزويد المتهم الهارب بمعلومات تخص طرح المناقصات وتحويل مبالغ مالية حال إرساء المشروع عليه. وبالنسبه للمتهمين من الثاني وحتى السادس اعترفوا في جميع مراحل التحقيق بتحويل المبالغ المالية لحساب المتهم الأول وجرى تصديق أقوالهم شرعا.كما اعترف المتهمون بوجود مشاريع لهم لدى إدارة المشتريات في إدارة التعليم، فضلا عن ثبوت تحويلات تلك المبالغ من حساباتهم إلى حساب المتهم الأول. يذكر أن «عكاظ» كانت قد تابعت ملف القضية ونشرتها في حينه خلال العام الماضي.
