قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، إنه استجابة إلى زيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي، وشراء وبيع الشيكات السياحية، وشراء الشيكات المصرفية ولاسيما في الأماكن المقدسة (مكةالمكرمة، المدينةالمنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 08/01/1430ه القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة. وأعلنت المؤسسة لجميع الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432ه بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة بالصيغة المرافقة، وعلى الراغبين مزاولة أعمال الصرافة تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sama.gov.sa). وأكدت المؤسسة بهذه المناسبة على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة دون ترخيص من المؤسسة. وقالت إن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة. وطلبت المؤسسة من الصيارفة المرخصين الذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق رقم 3/920 وتاريخ 16/02/1402ه، مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه.
