ينظر ديوان المظالم في المدينةالمنورة في الرابع عشر من ربيع الأول المقبل، دعوى أقامها مواطن ضد إدارة مرور المنطقة بعد حجز مركبته (أجرة) خطأ باعتبار أنها (خصوصي)، حيث يرفض المدعي استلام المركبة إلا بعد حصوله على اعتراف الجهة المدعى عليها بارتكابها الخطأ، وتعويضه عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق به منذ احتجازها قبل 92 يوما. وطبقا للمدعي محمد القحطاني، فقد تبين لإدارة مرور المدينة بعد تدقيق أوراق مركبته أنها (أجرة) وليست (خصوصي). من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمرور منطقة المدينةالمنورة العقيد عمر النزاوي أن السيارة ما زالت محجوزة لدى المرور، وأنه تمت مخاطبة المواطن لاستلامها، مبينا حدوث خطأ في بيانات المركبة بعد تدقيقها لدى سجلات المرور، نافيا تعمد أي من أفراد إدارته توقيف مركبة أي مواطن ما لم تستند إلى مخالفة.
