تحقق وزارة الصحة مع مسؤول رفيع في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك على خلفية إقامته في سكن أحد المستشفيات لمدة ثلاث سنوات، رغم أنه يتقاضى بدل السكن من الوزارة طيلة تلك السنوات بمبلغ إجمالي يقد ب100 ألف ريال، إضافة إلى التحقيق مع طبيب من جنسية عربية لذات السبب بمبلغ وقدره 400 ألف ريال. وعلمت «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة رصد خلال جولاته الرقابية على بعض المستشفيات في المنطقة مخالفات تتعلق بصرف بدل السكن، مبينة أن المسؤول الرفيع ومدير إدارة الإسكان في مستشفى الملك خالد تواجدا في وزارة الصحة صباح أمس للتحقيق معهما. وقالت المصادر إن المسؤول الرفيع قام بدمج مجموعة من الوحدات السكنية في مستشفى الملك خالد في تبوك لإنشاء سكن خاص به، وتسليم المشروع للشركة المنفذة قبل طرحه في منافسة عامة وقبل صدور التعميد. وحصلت «عكاظ» على نسخة من خطاب مدير إدارة شؤون الموظفين في صحة تبوك يشير فيه إلى خطاب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة في وزارة الصحة مبني على خطاب رئيس ديوان المراقبة العامة المتضمن ملاحظات رصدها الديوان خلال جولاته الرقابية على بعض المستشفيات في منطقة تبوك، ويطلب من الوزارة على وجه السرعة تزويد الديوان ببيان شامل لجميع المتعاقدين، يتضمن بدء التعاقد والمزايا المالية التي يحصل عليها المتعاقد، مع إيضاح ما إذا كان يسكن في مساكن الوزارة أم لا، مع تحديد تاريخ السكن والمغادرة. كما تضمن الخطاب طلب الإفادة عن الفترة التي سكن فيها الطبيب العربي محل التحقيق منذ تعاقده مع الوزارة حتى تاريخه، وتحديد مدة بقائه في السكن ومغادرته، مع نسخة من مسيرات رواتبه، والعقود المبرمة معه. وحاولت «عكاظ» الاتصال عدة مرات على المتحدث الإعلامي في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني للحصول على رأي الوزارة في هذا التحقيق، بيد أنه لم يرد على هاتفه.
