الأرقام حين تتحدث

الرأي

الميزانية العامة للدولة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس ترجمت الحرص على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة وفق لغة أرقام غير قابلة للتأويل واللبس والاجتهاد، مؤكدة بذلك ما يتمتع به اقتصادنا الوطني من استقرار وما تهدف له سياسة الدولة من توفير العيش الكريم للمواطنين جميعا.
وقد حرصت الميزانية على أن يكون للتنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق النصيب الأوفر، وذلك دعما لمختلف المشاريع سواء ما تم إقراره منها أو ما تعد الأيام القادمة بإقراره، إذ بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع التنمية 265 مليار ريال، وهو رقم يشكل أضعاف ما يمكن أن ترصده كثير من الدول الغنية للإنفاق على مشاريعها التنموية، ويؤكد حرص المملكة على استثمار كافة إمكاناتها لما فيه خير الوطن وتطويره من خلال المشاريع التي تشهدها كافة المناطق والتي تعود بنفعها على المواطنين جميعا.
ولما كانت التنمية البشرية هي الأساس في التنمية الشاملة، فإن نصيب هذه التنمية يتمثل في ما يزيد عن 168 مليار ريال رصدت للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وهو مبلغ كفيل باستمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام وإنشاء 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات، وكذلك استكمال المدن الجامعية ومشاريع التدريب المختلفة.
ولأن صحة الإنسان لا تنفصل عن التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية فقد تم اعتماد نحو 87 مليار ريال لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية عبر مشاريع مختلفة، تشمل إنشاء مستشفيات جديدة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية ودور رعاية وأندية ومدن رياضية إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وإلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورعايته في صحته ومرضه وقوته وضعفه وتوفير سبل العيش الكريم له، عنيت الميزانية برصد المبالغ الكفيلة بتحقيق ما تقدمه قطاعات مختلفة، على رأسها البلديات والمواصلات والمياه والزراعة من مشاريع لخدمة المواطنين.
هذه الأرقام أصدق ترجمة للنية الصادقة على مواصلة مسيرة التنمية وتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، كما قال خادم الحرمين في كلمته أمام مجلس الوزراء في جلسة إقرار الميزانية.