اختيار معهد الملك عبدالله لتنفيذ استراتيجية أمن المعلومات

اختير معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود لتنفيذ مشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات في المملكة، وسيعمل خبراء المعهد من خلال المشروع الوطني الذي سيعد لصالح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي آمن يدعم توجه القيادة لبناء تعاملات إلكترونية ذات مصداقية وموثوقية.
وأكد عميد المعهد الدكتور محمد بن عطية الحارثي على أهمية هذا المشروع للمجتمع ممثلا بأفراده ومؤسساته، وبين أن المعهد سيسخر كافة إمكانياته لتنفيذ المشروع وبما يتوافق مع المصالح الوطنية، وقال: نعتز في المعهد بأن نكون الاختيار الأول لتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى.
وتابع «يأتي اختيار المعهد لتطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات كتأكيد للثقة التي تجدها جامعة الملك سعود وخبرائها دوما من قبل الجميع، وهي ثقة نعتز بها ونعمل دوما لتعزيزها بما يتوافق مع المصالح الوطنية». وأكد بأن تنفيذ المعهد لهذا المشروع سيعزز جهوده في سبيل نقل المعرفة وتوطينها.
وكشف أنه من المنتظر أن يتحقق من هذا المشروع الوطني وضع خطة استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات مبنية على أهم المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة لوضع الأسس والمتطلبات اللازمة للحماية من المخاطر والتصدي لها ونشر ثقافة امن المعلومات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي . وقدم الدكتور الحارثي شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لثقتهم في المعهد وقدراته بين عدد من بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
من جانبه، بين الخبير بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية رئيس الفريق لمشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات في المملكة والمشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات بجامعة الملك سعود ورئيس قسم نظم المعلومات الإدارية الدكتور فهد تركي بن محيا بأنه سيتم التعاون مع كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات لتنفيذ هذا المشروع الوطني وبتحالف استراتيجي مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي شركة Camber.