يصعب الحكم إذا ما كانت هناك زيادة في عدد حالات ونوعية العنف الذي تتعرض له المرأة لأنه لا توجد دراسات وإحصاءات قديمة يمكن الاستدلال بها، لكن بالعموم هناك نزعة غرائزية لا واعية لأن يحاول كل ذي امتيازات الحفاظ على امتيازاته بأي ثمن كما حصل في الثورات العربية حين طالب الشعب بحقوقه فكانت ردة الفعل من قبل ذوي امتيازات السلطة المطلقة هي العنف الهمجي وتدمير البلاد على رؤوس أهلها ليخضعوا لحال انعدام حقوقهم وكرامتهم لصالح تمتع ذوي الهيمنة بامتيازات السلطة المطلقة، وبالمثل حال المرأة مع الرجل، فالمرأة وصلت مع التعليم والتحضر والرفاه لإشباع الحاجات الأساسية وباتت تطمح لإشباع الحاجات العليا كتطوير واثبات الذات ونيل الاحترام وحقوقها كإنسانة، لكن السلطة الذكورية تقاوم فقد امتيازات السلطة المطلقة ولهذا هناك ارتفاع نوعي ملحوظ في العنف ضد المرأة، ومنع الزوجة من مواصلة أية علاقة اجتماعية مع أهلها وصديقاتها لكي لا «يقووها عليه» حسب التعبير الدارج، وضرب المرأة وعضلها لأخذ راتبها، ومقابلة رغبتها بأن تكون شريكة في الحياة الزوجية وليست مجرد طرف مستخدم فيها ليس له رأي مقابلته بالعنف والطلاق والتنكيل بها بإجراءات الطلاق والخلع، والنتيجة ظواهر الانتحار والهرب من البيت والعزوف عن الزواج والعنف الأسري المتطرف وكثرة الطلاق والأمراض النفسية، والخطأ ليس في مطالبة المرأة بمعاملتها بكرامة وإعطائها حقوقها إنما هو في عدم تقبل وتكيف السلطة الذكورية مع تلك المطالبة وواقع التغير في النفسية والعقلية الجماعية للنساء المعاصرات، وكلما حصلت توعية للرجل كانت المرحلة الانتقالية أقصر وأكثر سلاسة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 217 مسافة ثم الرسالة
