وزراء مالية «اليورو» يناقشون مسودة اتفاقية

«فيتش» تحذر من خفض التصنيف الائتماني ل 6 دول

رجح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو مسودة الاتفاقية الخاصة بقواعد الميزانية لدول المنطقة والقروض الثنائية لصندوق النقد الدولي ربما الثلاثاء المقبل، ولكنهم قالوا إنه لم يتقرر حتى الآن موعد محدد أو شكل المناقشات التي سيعقدها الوزراء، إلا أن ما يثار حاليا أن الوزراء قد يجتمعون شخصيا أو يعقدون مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. ووزعت المسودة التي تتضمن قواعد لتشديد التقيد بقواعد الميزانية، والتي ستصبح معاهدة بين الحكومات في مارس (آذار)، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الأول،
وتهدف القواعد إلى إعادة ترتيب المالية العامة في دول اليورو وأعطاء دفعة لثقة المستثمرين في سندات منطقة اليورو. ووافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) مع تعهد بأن تقدم الدول الأوروبية ما يصل إلى 200 مليار يورو (260 مليار دولار) قروضا ثنائية إلى صندوق النقد الدولي لمساعدته في التصدي لأزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو. إلى ذلك حذرت وكالة فيتش رايتنجز من أنها قد تخفض التصنيفات الائتمانية لبلجيكا وإيطاليا وأربع دول أخرى في منطقة اليورو في غياب «حل شامل» لأزمة الديون. وقالت فيتش إن خفضا محتملا للتصنيف الائتماني لفرنسا ليس وشيكا لكنه قد يحدث خلال عامين مع تعديلها التوقعات للتصنيف الحالي للبلاد /AAA/ الي سلبية. ووضعت فيتش التصنيفات الائتمانية لبلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإيرلندا وقبرص قيد مراجعة ائتمانية سلبية وهو ما يعني أن خفضا للتصنيف محتمل في غضون ثلاثة أشهر.
وقالت فيتش في بيان إنها تتوقع الانتهاء من المراجعة بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) 2012 .