80 % من الإنتاج عبر أساتذة متفرغين والمبادرات مبنية على أسس عالمية

جامعة الملك سعود مفندة تقرير الساينس:

فند وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي بن سعيد الغامدي، ما تناوله تقرير مجلة الساينس على لسان أحد محرريها عن تصنيف بعض الجامعات السعودية، وما يحتويه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة.
وقال إن التقرير يتناول خمس جهات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد وعدد كبير من الأساتذة العالميين من جامعات ومؤسسات عالمية يعملون لدى بعض الجامعات السعودية وفق مشاريع واتفاقيات مختلفة.
وفيما يخص جامعة الملك سعود، أكد الدكتور الغامدي أن المعلومات المذكورة فيه غير صحيحة، وما هي إلا ترجمة لمقالات نشرت في الصحف اليومية، مشيراً إلى أن المبادرات التي انتهجتها الجامعة في السنوات الخمس الماضية تأتي وفق أسس وممارسات معروفة في كثير من الجامعات العالمية، كبرامج الأساتذة الزائرين والاتصال العلمي والتوأمة البحثية وكراسي البحث العلمي وغيرها من المبادرات والبرامج التطويرية.
ولفت إلى أن ما أشارت إليه المجلة حول تعاقد الجامعة عبر برنامجيها (برنامج أستاذ زائر وبرنامج زمالة عالم) مع باحثين من خارج الجامعة بهدف نشر أوراق بحثية، غير صحيح، مبيناً أن الجامعة لا تشترط في هذه العقود شيئاً من ذلك على الإطلاق، بل إنها اشترطت على جميع الأساتذة الدوليين الحصول على موافقات من جامعاتهم وفق الممارسات الأكاديمية المتعارف عليها.
وأضاف أن الجامعة تؤكد المراجعة الدقيقة لإنتاجها، إذ أن (80 في المائة) من هذا الإنتاج في عام 2011 تم عبر أساتذة متفرغين كلياً في الجامعة، وأن نسبة (20 في المائة) فقط من خلال الأساتذة الدوليين المشاركين في الجامعة، مشيراً أن هذه الأرقام تتفق مع ما هو متعارف عليه في الجامعات العالمية.
وأكد أن إنتاج العلماء كثيفي الاقتباس والمشار إليهم في المقال، والذين يبلغ عددهم في جامعات الملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فهد (140) عالماً تقريباً، منهم (39) عالماً في جامعة الملك سعود، لا يتجاوز إنتاجهم (4 في المائة) فقط، وهو يتركز في مجالات محددة مثل تحلية المياه والنانو وغيرهما من التخصصات العلمية الدقيقة.
كما أكد على أن ارتفاع إجمالي النشر العلمي في بعض الجامعات السعودية، بما فيها جامعة الملك سعود، جاء نتيجة للدعم غير المحدود لحركة البحث العلمي، ومن ذلك حوافز أعضاء هيئة التدريس في النشر في المجلات العلمية المرموقة، واعتماد (8) مليارات ريال للخطة الوطنية للعلوم والتقنية.