الشركات التركية تبلغ المورِّدين بزيادة أجور نقل الفاكهة

أبلغت الشركات التركية المصدرة للفاكهة، الموردين في المملكة بزيادة أجور النقل وقيمة الصادرات مع بدء تطبيق إيقاف استخدام الحدود السورية في تصدير البضائع انسجاما مع قرار فرض العقوبات الاقتصادية على سورية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشركات التركية ستتجه نحو منافذ حدودية بديلة مثل العراق أو الخطوط البحرية لتصدير البضائع، ما يزيد من التكاليف التشغيلية، وبالتالي فإنها ستضطر لزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن بوادر زيادة أسعار الفاكهة التركية بدأت خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت زيادة بمقدار 30 في المائة، حيث قفز سعر الجملة لصندوق الليمون من سبعة ريالات إلى عشرة، مؤكدين أن البضائع اللبنانية لم تسجل ارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية، نظرا إلى وجود وفرة في المعروض في الوقت الراهن.
وقال مالك الفرج (مورد) إن الشركات التركية بررت زيادة الأسعار بارتفاع المصاريف على الشاحنة الواحدة، فاذا كانت المصاريف في الفترة الماضية لا تتجاوز 20 ألف ريال، فإن الأيام المقبلة ستصل إلى 40 ألف ريال، موضحا أن تكدس الفاكهة في السوق التركية جراء عدم قدرتها على التصدير بالكميات التي كانت في الفترة السابقة سيقود إلى تراجع الأسعار في تركيا، بيد أن الأمور ستكون مختلفة في الأسواق الخليجية، مبينا أن قيمة الفاكهة والخضراوات في الشاحنة تتراوح بين 60 ألفا و 100 ألف ريال تبعا لنوعية البضاعة، موضحا أن الفاكهة التركية تستحوذ على نسبة ملحوظة من إجمالي الفاكهة المستوردة من مختلف أنحاء العالم، حيث تقدر بنحو 30 في المائة.
وقال إن عدد الشاحنات المحملة بمختلف الفاكهة التركية سجلت خلال اليومين الأخيرين انخفاضا بنسبة تصل إلى 20 و30 في المائة مقارنة مع الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الفاكهة التركية ليست مخصصة للمملكة فهي تتوزع باتجاه عدد من الدول الخليجية، وبالتالي فإن إيقاف استخدام الحدود السورية سينعكس بصورة مباشرة على مختلف البضائع التركية في الأسواق المحلية، متوقعا أن تبدأ الأسعار في الارتفاع التدريجي مع تراجع المعروض في الأسواق. وأشار إلى أن البدائل اللبنانية والأردنية والمصرية لا تزال قادرة على امتصاص الأثر الناجم عن تراجع حجم الواردات التركية من الفاكهة، وبالتالي فإن استمرار تدفق هذه المنتجات يمثل خيارا في قدرة الأسواق على تجاوز المشكلة خلال الفترة المقبلة.