غياب 32 عضواً في الشورى يؤجل التصويت على توصيات لجنة مرتين

أوقع عدم اكتمال النصاب لآليات التصويت في مجلس الشورى، المجلس في حرج أمس عند بدء المجلس في التصويت على وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات.
وكان رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح قرأ رد اللجنة، وعند البدء في التصويت وتلاوة التوصية الأولى ظل نظام التصويت مفتوحا لمدة خمس دقائق دون أن يكتمل النصاب، بعدها طلب رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ إعادة التصويت للمرة الثانية وظل الحال كما هو خمس دقائق أخرى. يشار إلى أن أمين المجلس دعا عضو الشورى الدكتور طارق فدعق للتصويت، ولكن تلك المحاولات لم تفلح في التصويت على التوصية الثانية للجنة، إذ حازت التوصية على 74 صوتا مما أسقطها، وهذا الأمر دفع رئيس لجنة الشؤون التعليمية من رئيس المجلس تأجيل التصويت على توصيات اللجنة.
ومن جهته، علل رئيس المجلس سبب عدم اكتمال النصاب إلى أن 32 عضوا غير متواجدين في مقاعدهم لانعقاد لجنة الصداقة البرلمانية، وبأن هناك وفدا زائرا للمجلس، فضلا عن سفر عضوين من المجلس. ونظرا لعدم اكتمال النصاب في التصويت في المجلس انتقل رئيس المجلس إلى البند الأخير في جدول الأعمال والمتمثل في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397ه، وإضافة مادتين جديدتين، متجاوزا تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية. علق العضو حسن الشهري بأن المادة 14 من نظام الخدمة المدنية مثل طوال 40 عاما الماضية عنق الزجاجة بالنسبة للموظفين، موضحا أن المادة تنص على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى، وهذه المادة ساهمت في التستر التجاري، حيث توجه الموظفون إلى استخراج سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم أو قريباتهم، كما أن هذا الأمر حرم الموظفين من تحسين دخولهم، مؤكدا أن هذه المادة كانت السبب في استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد.
وطالب العضو سليمان الزايدي أن تعطى الوزارات التي لديها عدد كبير من الموظفين والوظائف الشاغرة بإطلاق مسابقاتها الوظيفية الخاصة بها دون العودة إلى وزارة الخدمة المدنية.
وقال العضو علي الوزرة إن «هذه التعديلات تعتبر فرصة لنا في المجلس لإعادة النظر ودراسة نظام الخدمة المدنية بالكامل وليس تعديل تسع مواد وإضافة مادتين فقط». إلى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية.