عدم اكتمال نصاب أعضاء «الشورى» يؤجل التصويت على توصيات التعليم العالي

ناقش في الجلسة تعديلات الرواتب والعلاوات وعمل الموظفين بالتجارة

حال عدم اكتمال النصاب المحدد بثلثي أعضاء الشورى البالغ عددهم 150 قبل تعيين بعضهم في مواقع حكومية أخرى كمدراء للجامعات وغيرها، حال دون تصويت المجلس على سبع توصيات قدمتها لجنة الشؤون التعليمية على التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي.
وحسب نص المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى: لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
ولم يظهر عدم اكتمال النصاب إلا عند بدء المجلس في التصويت على التوصية الأولى للجنة التعليمية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح حيث ظل نظام التصويت مفتوحاً لمدة خمس دقائق دون أن يكتمل النصاب في التصويت، وطلب رئيس المجلس بإعادة التصويت للمرة الثانية وعند ذلك ظل نظام التصويت مفتوحاً لخمس دقائق أخرى، إلى أن اكتمل النصاب بعد توجيه أمين المجلس لأحد الأعضاء بالإدلاء بصوته.
رئيس اللجنة التعليمية استشعر خطورة نقص عدد الأعضاء على إقرار التوصيات وتدارك الحفاظ على حق اللجنة بطرحها في جلسة أخرى ليكتمل النصاب وطلب من رئيس المجلس بتأجيل التصويت، والذي وافق على الفور.
وأردف آل الشيخ موضحاً سبب عدم اكتمال النصاب إلى أن 32 عضو غير متواجدين في مقاعدهم لانعقاد لجنة الصداقة البرلمانية إضافة إلى وجود وفد زائر للمجلس وأيضاً سفر عضوين وتقرر بالفعل تأجيل التصويت والانتقال لبند آخر يحتاج المناقشة دون التصويت.
من ناحية أخرى، قبلت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بالتعديلات التي وردتها من مجلس الخدمة المدنية على تسع من مواد نظام الخدمة كما هي، إضافة إلى مادتين جديدة، ولم تجر اللجنة التي شرعت في دراسة التقرير المحال إليها منذ أكثر من سبعة أشهر أي تعديل، واكتفت اللجنة بشرح إن جاز التعبير وتفسير بعض التعديلات والإشادة بها والاكتفاء بإيراد النصوص المعدلة، حيث نقلت بالنص مبررات مجلس الخدمة على الكثير من التعديلات.
من جهتهم، ركز أعضاء مجلس الشورى على التعديلات المتعلقة بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم ،حيث ترك مجلس الخدمة في التعديل الجديد لمادة السماح والتصريح وفق لائحة يصدرها المجلس، وحذف بذلك النص السابق» يكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص».
وقال العضو حسن الشهري بأن المادة السابقة من نظام الخدمة كانت طوال 40 عاماً الماضية عنق الزجاجة بالنسبة للموظفين وقد ساهمت في التستر التجاري، كما أن هذا الأمر حرم الموظفين من تحسين دخلهم المالي، وهذه المادة كانت السبب في استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد.
وأعتبر أعضاء ومنهم على الوزرة أن طلب مجلس الخدمة تعديل عدد من مواد نظام الخدمة فرصة ليقوم الشورى بدراسة نظام الخدمة المدنية بالكامل وليس تعديل تسع مواد وإضافة مادتين فقط.
وأيد العضو سليمان الزايدي إعطاء الوزارات والجهات الحكومية المختلفة التي لديها عدد كبير من الموظفين والوظائف الشاغرة، الصلاحية بإقامة مسابقاتها الوظيفية الخاصة بها دون العودة إلى وزارة الخدمة المدنية.
وناقش المجلس أمس تسع تعديلات على تسع مواد من نظام الخدمة وإضافة مادتين جديدة ومن أبرزها تعديلات على الفصل الثالث الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها ، أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو احد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
ومن المواد الجديدة التي اقترح المجلس إضافة لنظام الخدمة المدنية « تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية».
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية، والذي يهدف إلى رفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والعمل على الحد من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية ، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمات الصحية والمجتمعية والإعلامية ، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية ، وتمكين المريض وذويه من المشاركة الإيجابية في رعايته الصحية.